تخوض الولايات المتحدة والصين وروسيا سباقا محموما لبناء أول مفاعل نووي على سطح القمر.
وكشف شون دافي، المدير الجديد لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، أن أميركا تستعد لتركيب مفاعل نووي أميركي على سطح القمر بحلول عام 2030.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن وكالة “ناسا” خصصت أكثر من 7 مليارات دولار لاستكشاف القمر.
ودعا مدير وكالة ناسا إلى التحرك بسرعة لإنشاء مفاعل نووي على سطح القمر كـ”دعم اقتصادي قمري مستقبلي”.
وطلب من “ناسا” بناء مفاعل نووي قادر على إنتاج 100 كيلوواط على سطح القمر قبل نهاية هذا العقد.
وكانت “ناسا” قد خططت سابقا لتركيب مفاعل نووي بقوة 40 كيلوواط على القمر في نفس الإطار الزمني.
ومنح دافي الوكالة مهلة 30 يوما لتعيين مسؤول يشرف على العملية، و60 يوما لإصدار طلب مقترحات من الشركات التجارية للمشروع.
وأشارت “ديلي ميل” إلى أن هذا المشروع قد يكون العمود الفقري للتزود بالطاقة في قاعدة قمرية دائمة، إذ يمكن ضمان وجود بشري دائم على القمر دون الطاقة النووية، بسبب الظلام القمري والجليد.
وحذر دافي قائلا: “البلد الذي يبادر بذلك أولا يمكنه إعلان منطقة حظر دخول، ما قد يعيق الولايات المتحدة بشكل كبير من تنفيذ حضور أرتميس المخطط له إذا لم تكن موجودة هناك أولا”.
الصين وروسيا
ليست الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تسعى لبناء أول منشأة نووية على سطح القمر.
فقد وقعت روسيا والصين، في مايو الماضي، مذكرة تعاون لبناء مفاعل نووي خاص بهما على سطح القمر، وحددتا عام 2036 كموعد لإكمال مشروعهما.
وتخطط بكين وموسكو لبناء مفاعل نووي لتزويد محطة البحوث القمرية الدولية (ILRS) بالطاقة، ومن المفترض أن ينتهي المشروع سنة 2036 وفقا لأحدث المخططات.
وقالت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” في بيان آنذاك: “ستجري المحطة أبحاثا فضائية أساسية وتختبر تقنيات التشغيل غير المأهول الطويل الأمد، مع احتمالية وجود بشري مستقبلي على القمر”.
وستكون المحطة قاعدة دائمة تقع ضمن نطاق 100 كيلومتر من القطب الجنوبي للقمر، بمشاركة 17 دولة.
وسيتم التمهيد لذلك من خلال مهمة “تشانغ إي-8″ الصينية المقبلة، والتي ستكون أول محاولة صينية لهبوط بشري على سطح القمر.
لكن العامل الذي يثير قلق الولايات المتحدة وروسيا والصين هو أن أول دولة تبدأ في عملية البناء أولا قد تتمكن فعليا من امتلاك القمر كأرض خاصة بها، وفقا لـ”ديلي ميل”.
وتخضع أنشطة الدول في الفضاء لقوانين معاهدة “الفضاء الخارجي” التي تعود لعام 1967، وتنص على أن الفضاء لا يخضع للملكية لأي دولة.
لكن واشنطن تبنت تفسيرا جديدا للقانون، إذ تمنح هذه الاتفاقيات الدولة الموقعة عليها حق إنشاء “مناطق أمان”، وهي مناطق لا يمكن لأي أعضاء من الدول الأخرى دخولها أو استخدامها دون إذن “المالك”.
وبموجب هذه القوانين، فإن أول دولة تصل إلى جزء من القمر ستحصل على حق استخدامه الحصري.
وحذر خبراء من أن هذه “المناطق الآمنة” قد تؤدي إلى سباق فضائي محفوف بالمخاطر، خصوصا أن الصين وروسيا ليستا ملزمتين باحترام مناطق الحظر الأميركية لأنهما لم توقّعا على اتفاقيات أرتميس.
وقال الدكتور فابيو ترونكيتي، الخبير في قانون الفضاء من جامعة نورثمبريا: “من الواضح أننا نتجه نحو اندفاعة فضائية”.
وتابع: “فالولايات المتحدة تحاول التحرك بسرعة والوصول إلى القمر أولا، على الأقل قبل الصين وروسيا، حتى تتمكن من فرض قواعد اللعبة لصالحها”.
وأكد ترونكيتي أن القانون الدولي “لا يعترف بإمكانية” مطالب الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنها تحاول “إجبار الصين على قبول قواعد تصب في مصلحة واشنطن”.
