أعلنت النرويج اليوم، عزمها على مراجعة استثماراتها بالشركات الإسرائيلية، وذلك على خلفية تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، جراء الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال.
وأفاد وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ في بيان، بأن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعانيها الفلسطينيون في قطاع غزة جراء تكثيف الاحتلال الإسرائيلي هجماته على المدنيين وتزايد اعتداءات المستعمرين، تقتضي ضمان عدم استثمار أموال صندوق الثروة السيادية النرويجي في الشركات الإسرائيلية.
وأضاف: “سأطلب اليوم من البنك المركزي النرويجي ومجلس الأخلاقيات مراجعة استثمارات صندوق الثروة السيادية النرويجي في الشركات الإسرائيلية”.
وأوضح ستولتنبرغ أن الهدف من المراجعة هو ضمان عدم استثمار الصندوق في شركات تنتهك القانون الدولي من خلال المساهمة في الأحداث الواقعة بالضفة الغربية وغزة.
