رحّبت سلطنةُ عُمان بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عزم بلاده على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وجدّدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم دعوتها لبقية دول المجتمع الدولي، التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بعد، بضرورة القيام بخطوات مُماثلة لضمان حق الشعب الفلسطيني المشروع بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تمهيدًا لحل الدولتين، ولسلام مستدام في المنطقة.
كما رحّبت الحكومة الأردنية اليوم بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عزم المملكة المتحدة الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية.
وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة قرار رئيس الوزراء البريطاني خطوة هامة للتصدّي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني.
وأكّد السفير القضاة أن هذا الإعلان ينسجم مع الجهود الدولية الهادفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشدّد على أهمية المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي يُعقَد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لحشد دعم دولي لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، باعتباره سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما رحّبت دولة قطر بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين ودعمها لحل الدولتين, وعدّته تطورًا مهمًا ينسجم مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويسهم في تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأكّدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، أن هذا الإعلان يتسق مع توافق الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين على خريطة طريق هدفها زيادة الاعترافات بالدولة الفلسطينية، مما يمثل دعمًا مهمًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما يمكنه من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجددت وزارة الخارجية القطرية دعوة دولة قطر لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ خطوات مماثلة، تعكس الالتزام بالقانون الدولي، وتدعم الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني على أرضه.
