“الالتزام البيئي”: اصدار (5400) تصريح وترخيص بيئي

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي إصدار نحو (5432) تصريحًا بيئيًا خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك بالتزامن مع التوسع في عدد المنشآت الجديدة والنمو الملحوظ في سوق العمل البيئي، مما يعكس التوجه نحو تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية المنصوص عليها في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن التصاريح البيئية نوعان (4651) تصريحًا تشغيليًا و (781) تصريحًا إنشائيًا، وأُصدرت وفق تصنيف المنشآت حسب الأثر البيئي، حيث بلغت تصاريح الفئة الأولى “الأقل تأثيرًا على البيئة” (3994) تصريحًا، والفئة الثانية “متوسطة التأثير البيئي” (1279) تصريحًا، في حين بلغ عدد تصاريح الفئة الثالثة “المشاريع الكبرى” (158) تصريحًا، ليصل بذلك إجمالي عدد تصاريح المركز إلى أكثر من (32000) تصريح بيئي مع منتصف 2025.
من جانبه، أوضح مدير إدارة التصاريح البيئية بالمركز عبدالله الغامدي، أن التصاريح البيئية تُعدّ ركيزة أساسية في الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، مشيرًا إلى أن تزايد عدد المنشآت الحاصلة على التصاريح يعكس اهتمام المستثمرين بالامتثال البيئي، ويُسهم في ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية دون الإضرار بالبيئة.
من جهة أخرى، أصدر المركز خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من (86) ترخيصًا لمقدمي الخدمات البيئية المعنية بتقديم المتطلبات النظامية لكل منشأة ذات أثر بيئي مثل: إعداد التقارير البيئية وخطط التصحيح، وإعادة التأهيل وغيرها من الخدمات التي تضمن امتثال المنشآت لنظام البيئة ولوائح الالتزام البيئي التنفيذية.
ودخل لسوق الخدمات البيئية (59) مكتبًا لتقديم هذا النوع من الاستشارات ليرتفع عدد مقدمي الخدمات البيئية إلى (511)، بالإضافة إلى دخول نحو (15) مختبرًا بيئيًا مرخصًا لسوق العمل لتقديم خدمات التحليل المخبرية للمنشآت ذات الأثر البيئي، ليصبح عدد المختبرات البيئية المتخصصة نحو (33)، كما بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمراكز التدريب البيئي (5) تراخيص خلال الفترة ذاتها.
وتشير الدراسات التي أعدها المركز في هذا السياق إلى أن الخدمات البيئية تأتي ضمن مجموعة الفرص الاستثمارية التي أعلنها المركز في مايو 2025، التي بلغت (28) فرصة في مجالات توطين الصناعات البيئية، وتقديم الخدمات، وتطوير التقنيات، بقيمة إجمالية تقدر بـ(39) مليار ريال (10.4 مليارات دولار)، وتأتي ضمن تنفيذ برامج التخصيص في هذا المجال الحيوي.