لسنوات كان طريق العبر في اليمن يمثل فخًا مميتًا، حيث تدهورت حالته وأصبح مليئًا بالمخاطر والحوادث المأساوية.
ولكن اليوم، وبفضل الجهود الحثيثة لإعادة التأهيل التي يقوم بها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تحوّل هذا الطريق الحيوي إلى شريان حياة جديد لملايين اليمنيين.
ويُعدّ طريق العبر شريانًا حيويًا في شبكة النقل اليمنية بالإضافة إلى ربطه اليمن بالمملكة العربية السعودية حيث يصل الطريق بين ثلاث محافظات رئيسية هي مأرب وحضرموت وشبوة، مما يجعله بالغ الأهمية للنقل العام والتجاري على حد سواء.
وفي ظل محدودية البدائل، يعتمد آلاف المسافرين عليه يوميًا، بمن فيهم القادمون إلى اليمن عبر منفذ الوديعة البري مع المملكة العربية السعودية، أو مطار سيئون الدولي، وكذلك المغادرون عبر هذه المنافذ.
ورغم أهميته البالغة، ظل طريق العبر لعقود طويلة مهملًا، دون صيانة أو إعادة تأهيل، مما زاد بشكل ملحوظ من المخاطر على المسافرين، وحوّله إلى واحد من أخطر الطرق في البلاد.
وفي عام 2018 وحده، حصدت الحوادث على الطريق أرواح 105 أشخاص، وأصابت نحو 800 آخرين، إضافة إلى غياب المرافق الطبية أو خدمات الطوارئ على طول الطريق زاد من خطورة الحوادث على المسافرين.
واستجابةً لهذا الوضع الطارئ، أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروعًا شاملًا لإعادة تأهيل وتحسين هذا الشريان الحيوي اكتملت المرحلة الأولى في مايو 2024، حيث شملت 50 كيلومترًا من الضويبي إلى العبر في حضرموت، وتضمنت توسعة الطريق، وإعادة رصفه، وتركيب وسائل السلامة، وتحسين الملاحة وفق المعايير الدولية، وتجري الأعمال في المرحلة الثانية من منطقة غويربان وحتى منطقة الضويبي بطول 40 كلم.
وأعلن المشرف العام على البرنامج السفير محمد سعيد آل جابر، عن إنجاز المرحلة الأولى، واصفًا الطريق الجديد بـ “طريق الحياة”.
مشيرًا إلى أن المراحل اللاحقة جارية.
وفقًا لبيانات البرنامج، يستفيد 11 مليون يمني من الطريق، فيما يعزز البرنامج السعودي قطاع النقل في اليمن بشكل كبير من خلال مشاريع تنموية شاملة، تشمل أكثر من 30 مشروعًا ومبادرة تنموية تتضمن تطوير الموانئ، المعابر الحدودية، المطارات، والطرق، لا لتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية فحسب، بل تسهم أيضًا في جعل السفر أكثر أمانًا، وتحسين الوصول إلى الأسواق والخدمات، وتقوية الروابط الاجتماعية والاقتصادية لليمنيين.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن قدم 264 مشروعًا تنمويًا في ثمانية قطاعات حيوية، تشمل التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية في 16 محافظة.
