مع تصاعد الاحتجاجات العالمية إزاء العدد المتزايد من القتلى المدنيين في غزة، تواجه العديد من الحكومات الغربية، التي تقدم الدعم العسكري لإسرائيل، صعوبات في الحفاظ على هذا التوازن في ظل الاتهامات الموجهة لها بالمساهمة في ارتكاب “جرائم حرب”.
خلال الأسبوع الماضي لوحده واجهت ثلاث دول داعمة لإسرائيل، هي ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، مواقف متشددة وداعية لوقف توريد السلاح لإسرائيل.
أمام محكمة تابعة للأمم المتحدة وجدت ألمانيا نفسها يوم، الثلاثاء، مضطرة للدفاع ضد الاتهامات بأنها متواطئة في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة من خلال تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وبعد ساعات قليلة، في واشنطن، قال النائب غريغوري ميكس أحد كبار الديمقراطيين والحليف للبيت الأبيض إنه قد يمنع صفقة بقيمة 18 مليار دولار لبيع طائرات مقاتلة من طراز F-15 لإسرائيل حتى يكون لديه مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام إسرائيل لهذه الأسلحة.
وفي اليوم ذاته جرى الضغط على وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون للحديث عما توصلت إليه حكومته من نتائج بشأن المراجعة الداخلية حول ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي أثناء هجومها على غزة.
وتعد الولايات المتحدة وألمانيا أكبر الداعمين العسكريين لإسرائيل، بنسبة 98 في المئة من أنظمة الأسلحة الرئيسية المرسلة إلى إسرائيل، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وتقول صحيفة “نيويورك تايمز” إنه “حتى الآن لم تؤثر الضغوط على هذين البلدين وكذلك بريطانيا، على الرغم من أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان هدد في وقت سابق من الشهر الجاري بربط الدعم المستقبلي لإسرائيل بكيفية معالجة مخاوفه بشأن الضحايا المدنيين والأزمة الإنسانية في غزة”.
في بريطانيا، أثارت المخاوف المتعلقة باستمرار تقديم الدعم العسكري لإسرائيل، مخاوف أكثر من 600 محامٍ وقاضٍ متقاعد، حثوا الحكومة البريطانية على تجميد شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرين إلى وجود “خطر معقول” بحدوث إبادة جماعية في غزة.
ومع ذلك، ومع ارتفاع عدد القتلى في غزة، أوقفت بلجيكا وكندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا صفقات توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وبحسب الصحيفة فإن “من الممكن أن تزداد الأمور سوءا إذا واصلت إسرائيل تنفيذ خططها المتعلقة بغزو مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي لجأ إليها مئات الآلاف من النازحين”.
تشير التقديرات إلى أن ألمانيا وافقت على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة نحو 353 مليون دولار العام الماضي، على الرغم من أن المسؤولين قالوا إن معظم المساعدات العسكرية المقدمة منذ بدء الحرب كانت غير فتاكة.
يقول مدير الأبحاث في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية كريستيان مولينغ إن “من غير الواضح ما إذا كانت موجة الغضب الشعبي داخل ألمانيا تجاه إسرائيل ستؤدي في النهاية إلى وقف مبيعات الأسلحة”.
وإلى حد بعيد، فإن أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل هي الولايات المتحدة، التي التزمت في عام 2016 بحزمة مساعدات عسكرية مدتها 10 سنوات بقيمة 38 مليار دولار، بما في ذلك 5 مليارات دولار للدفاع الصاروخي.
ومع ذلك، فقد اتخذ بايدن تدريجيا لهجة أكثر صرامة ضد إسرائيل مع استمرار الحرب، حيث دعا الأسبوع الماضي إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين.
تبين الصحيفة إن “هذا لم يكن كافيا لإرضاء الأميركيين الذين يريدون أن يستخدم بايدن التهديد بقطع الأسلحة للضغط على الإسرائيليين لقبول وقف إطلاق النار”.
في موجة من الرسائل الأخيرة، حث ما لا يقل عن سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين وأكثر من 50 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب، بما في ذلك النائبة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة، بايدن على وقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
ومما يزيد من الضغوط على غدارة بايدن طالب تحالف يضم عشرات المنظمات الليبرالية والنقابات العمالية، والذي سيكون جزءا رئيسيا من حملة إعادة انتخاب بايدن، في رسالة يوم الخميس بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل حتى ترفع حكومتها القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وترى كريستينا راميريز، رئيسة منظمة “NextGen America” التي تركز على زيادة إقبال الناخبين وهي جزء من التحالف، أنه في حال لم يتم التعامل بإيجابية مع المطالب التي وردت في الرسالة فإن بايدن يواجه “احتمال خسارة دعم الناخبين الديمقراطيين الموثوقين، وخاصة الشباب”.
