أفاد تقرير جديد عن البنك الدولي والأمم المتحدة بأن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة تُقدر بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً عام 2022.
وخلص التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، حيث تشكل المباني السكنية 72 في المئة من التكلفة، في حين تشكل البنية التحتية للخدمات العامة، مثل المياه والصحة والتعليم 19 في المئة، أما الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية فتشكل تسعة في المئة من هذه التكلفة.
وأشار البنك الدولي إلى أن “الدمار خلف كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن، قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها”.
واستخدم تقرير التقييم المؤقت للأضرار مصادرَ جمع البيانات عن بعد لتقدير الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية بين أكتوبر 2023 ونهاية يناير 2024، بحسب موقع البنك الدولي على الإنترنت.
ويتناول التقرير التأثير الاقتصادي على سكان غزة، حيث “أصبح أكثر من نصفهم على حافة المجاعة، كما يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، وهناك أكثر من مليون شخص بلا مأوى، وتعرض 75 في المئة من سكان القطاع للتهجير”.
وأشار إلى أن النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة كانوا من الفئات الأكثر تأثرا بما دمرته الحرب من “آثار تراكمية كارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، مع توقع أن يواجه الأطفال الأصغر سناً عواقبَ سوف تؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم”.
ويفيد التقرير بأنه مع تضرر أو تدمير 84 في المئة من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة.
وقال التقرير إن “نظام المياه والصرف الصحي تعرض تقريباً للانهيار، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5 في المئة من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة”.
أما بالنسبة لنظام التعليم “فقد انهار، إذ أصبح 100 في المئة من الأطفال خارج المدارس”، بحسب البنك الدولي.
ويشير التقرير أيضاً إلى التأثير على شبكات الكهرباء وأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية، وانقطاع التيار الكهربائي، بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للصراع.
“ومع تدمير أو تعطيل 92% من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان صعباً للغاية”، بحسب التقرير.
وحدد التقرير الإجراءات الرئيسية لجهود التعافي المبكر، “وعلى رأسها زيادة المساعدات الإنسانية والمعونات الغذائية وإنتاج الغذاء، وتوفير مراكز الإيواء وحلول الإسكان السريعة والشاملة والفعالة من حيث التكلفة لمن تم تهجيرهم، بالإضافة إلى استئناف تقديم الخدمات الأساسية للسكان”.
