دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، خلال مشاركته في القمة الأفريقية، إلى نبذ إسرائيل -القائمة بالاحتلال- دولياً وفرض العقوبات عليها بسبب خرقها القانون الدولي بشكل متعمد، لدفعها إلى وقف عدوانها وبرنامجها الاستعماري الاستيطاني.
وقال في كلمته نيابةً عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، خلال القمة المنعقدة في العاصمة الإثيوبية، اليوم، بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جمهورية الاتحاد القمري غزالي عثماني، والمفوض العام لمؤتمر القمة الأفريقي موسى فقي محمد، ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، ورئيس البرازيل لويس لولا دا سيلفا، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وقادة الدول الأفريقية: إن الاتحاد الأفريقي أصاب عندما منع أن تكون إسرائيل -القائمة بالاحتلال- مراقباً في الاتحاد، ومنع تسلل ممثلين عنها إلى هذا المحفل العام الماضي، مؤكداً أن الاحتلال يمتهن الأبرتهايد والتمييز العنصري بالقانون والممارسة، وأن التقارير الدولية وثّقت ذلك.
وأضاف: “إن محاكمة إجرام الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية يبدأ بعد غد بالاستماع أيضاً إلى 56 مرافعة، كونه احتلال غير قانوني وغير شرعي، بناءً على قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تقدمت به دولة فلسطين”، مؤكداً أن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- تقتل من باب الانتقام، وتريد الاستمرار لأطول مدة ممكنة ويجب عدم السماح بذلك.
وطالب رئيس الوزراء الاتحاد الأفريقي في كلمته بإعلاء الصوت بالمطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني فوراً وخصوصاً ما يجري الآن برفح، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المنكوب، وكذلك محاربة البرنامج الاستعماري الاستيطاني الذي تنفذه إسرائيل -القائمة بالاحتلال- في الأراضي الفلسطينية.
ورحّب في كلمته بالجهود السياسية والمبادرة لخلق مسار سياسي، لكنه أوضح أن المطلوب هو “الخروج من البيانات والخطط والأفكار إلى الأفعال”، مبيناً أنه “لا يمكن العودة إلى مسار مفاوضات مرة أخرى، والمطلوب اليوم من العالم الاعتراف بدولة فلسطين، دولة على خطوط الرابع من يونيو 1967، ويتبنى هذا القرار مجلس الأمن ويضع جدولاً زمنياً لإنهاء الاحتلال من خلال إنهاء القضايا الصعبة مثل القدس واللاجئين والحدود والمياه والأسرى والمستوطنات”.
ودعا إلى وضع المشروع الاستيطاني برمته تحت العقوبات الدولية، عبر مقاطعة منتجات المستوطنات ومقاطعة المؤسسات الاستيطانية والمستوطنين، مشيراً إلى أهمية استكمال ما فعلته بعض الدول بوضعها عدداً من المستوطنين على قوائم الإرهاب.
