أكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المملكة تعمل على تنويع الاقتصاد، وتعطي أولوية للقطاعات الجديدة والناشئة، وحققت خلال الفترة من 2016 إلى 2022م نمواً في صادراتها غير النفطية بلغ 77%.
وقال خلال مشاركته في جلسة وزارية رفيعة المستوى عن “التجارة الإلكترونية” ضمن فعاليات “أسبوع الأونكتاد الرقمي.
تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي”, الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” في جنيف – أن الارتفاع غير المسبوق لحجم التجارة الدولية، الذي بلغ في العام الماضي 7.7 ترليونات جعل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منفتحة للغاية تجاهها.
وأشار معاليه إلى أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية، وأن توظيف التقنيات المتقدمة والناشئة أعاد تشكيل التجارة المحلية والدولية، وسلوك المستهلكين، لافتاً إلى أن المملكة تواكب هذا التوجه بالإصلاحات الاقتصادية، وتحديث البنى التحتية، إضافة إلى تركيزها على التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
وحول منظور المملكة إلى اتفاقيات التجارة الإقليمية، واتفاقيات التجارة الحرة أوضح معالي وزير التجارة أن منظمة التجارة العالمية منذ العام 2018 لم تتمكن من الفصل في النزاعات التجارية بين البلدان الأعضاء.
وبيّن القصبي أن اتفاقيات التجارة الإقليمية والحرة تتمتع بمزايا، أبرزها سهولة عقدها، وتعزيزها للتجارة البينية، وتعزز أمن سلسلة التوريد، إلا أن القلق تجاهها له جانبين، الأول نابع من إيمان المملكة بضرورة وجود حوكمة تجارية عالمية تضمن التعددية، وسلامة الممارسات، والآخر، هو أن تكرس التوجه نحو الأقلمة في وقت يواجه فيه العالم تحديات عالمية مثل تغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وغيرها من القضايا التي تتطلب توافقاً عالمياً.
يشار إلى أن معالي وزير التجارة التقى على هامش فعاليات “أسبوع الأونكتاد” ممثلين عن المنتدى الاقتصادي العالمي “WEF” استعرض معهم مستجدات اتفاقية التعاون التي وقعها المركز الوطني للتنافسية في سبتمبر الماضي مع المنتدى لتسهيل وتنمية تجارة الخدمات في المملكة ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية، كما التقى أستاذ الاقتصاد في المعهد الدولي للتنمية الإدارية “IMD” البرفيسور ريتشارد بالدوين.
