كشفت نيابة الاحتيال المالي عن إنهائها إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من “13” متهمًا بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية.
وبينت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية، وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال، وتحويلها إلى خارج المملكة.
كما أظهرت إجراءات التحقيق قيام التنظيم الإجرامي بالاحتيال على المجني عليهم بمبالغ مالية بلغت “16” مليون ريال سعودي تقريبًا، إضافة إلى ضبط أكثر من “600” ألف ريال سعودي نقدًا، ومبالغ نقدية أخرى بعملات مختلفة. وقد جرى الحجز على مبالغ مالية في حساباتهم وحسابات الكيان التجاري.
وأصدرت النيابة العامة أمرًا بإيقاف الجناة، وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظامًا.
وتؤكد النيابة العامة أنها ماضية في مكافحة الجرائم المالية بصورها وأشكالها المتعددة بكل صرامة، وحظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين، والاستيلاء عليها عن طريق الاحتيال، كما تهيب إلى توخي الحذر من الروابط الاحتيالية، وخطورة التعامل مع المواقع غير الرسمية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المالية مع الجهات أو الأشخاص المجهولين، وإبلاغ الجهات المختصة فورًا حال التعرض لجريمة الاحتيال المالي.
