“الجزيرة” – عوض مانع القحطاني
أشاد المتحدث باسم لجان تقييم الحوادث في اليمن المستشار منصور بن حمد المنصور بما تقوم به الحكومة الشرعية اليمنية، من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن، من التعاون مع لجان تقييم الحوادث في اليمن للوقوف على قضايا الادعاءات التي ترد لهذه اللجان من المنظمات الدولية، ومعاينة هذه المواقع على أرض الواقع.
وقال المنصور خلال استعراض عدد من الادعاءات أمام الملحقين العسكريين لدى المملكة من الدول العربية والأجنبية إن لجان تقييم الحوادث تمكنت من زيارة بعض المواقع، ولقاء أسر الشهداء والمنظمات الإنسانية في اليمن. وهذا التعاون والتنسيق ساعد هذه اللجان على إظهار الحقائق.
وكشف المنصور أن معظم هذه الادعاءات تخص مواقع عسكرية، وهي حق مشروع للتحالف باعتبارها مواقع لإدارة العمليات العسكرية الحوثية، وهي إما إدارات حكومية أو مستشفيات أو مدارس.. موضحًا أن الحوثي يتعمد أن يمارس حروبه من خلال الاحتماء بالمباني السكنية، ولكن قوات التحالف استطاعت أن تنفذ عملياتها بكل دقة واحترافية، وأن الأخطاء التي تقع هي أخطاء غير مقصودة، ودائمًا الأخطاء في الحروب واردة.
واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي، عقده في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض أمس، نتائج تقييم عدد من الحوادث، تضمنتها تلك الادعاءات.
وحول ما ورد في بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف منزل في قرية (نوبة عامر) بمديرية (المخا) في محافظة (تعز)، بتاريخ (03 / 07 / 2017م)، أوضح المستشار منصور المنصور فيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك في المصادر المفتوحة في بيان (هيومن رايتس ووتش) أنه عند نحو الساعة العاشرة صباحًا بتاريخ (03 / 07/ 2017م) أغارت طائرة التحالف على منزل في قرية (نوبة عامر) بمديرية (المخا) في محافظة (تعز)، وقُتل عدد من الأشخاص، مبينًا أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والمصادر المفتوحة، وقواعد الاشتباك لدى قوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، تبين للفريق المشترك بعد تقييم الأدلة أن قرية (نوبة عامر) تقع في الجزء الشرقي من مديرية (المخا) في محافظة (تعز)، ولم يرد في الادعاء إحداثي موقع محدد (للمنزل) محل الادعاء.
وقال المنصور: بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (03 / 07 / 2017م)، وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أنه عند الساعة الـ(7:40) صباحًا نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (تجمعات لعناصر مقاتلة تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة) على إحداثي (محدد) بمديرية (المخا) في محافظة (تعز)، يبعد مسافة (700) متر خارج قرية (نوبة عامر) الواردة في الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة، أصابت الهدف.
وأضاف المنصور: بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء تبين للفريق المشترك الآتي:
بتاريخ (02 / 07 / 2017م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في قرية (نوبة عامر)، وإن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد مسافة (21) كم عن قرية (نوبة عامر) محل الادعاء.
بتاريخ (04 / 07 / 2017م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في كامل مديرية (المخا) بمحافظة (تعز).
وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع الهدف العسكري وتبين الآتي:
عدم وجود مبانٍ في موقع الهدف العسكري.
وجود آثار استهداف جوي في موقع الهدف العسكري.
وبدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة تبين للفريق المشترك الآتي:
يقع الهدف العسكري في أرض خالية من المباني.
تركيز التهديف على الهدف العسكري.
كانت الإصابة مباشرة ودقيقة.
وبمقارنة ما ورد بالادعاء مع المهمة المنفذة بتاريخ الادعاء تبين للفريق المشترك الآتي:
عدم توافق الموقع الوارد في الادعاء (منزل) في قرية (نوبة عامر) مع موقع الهدف العسكري؛ إذ يقع الهدف العسكري خارج قرية (نوبة عامر).
عدم توافق التوقيت الوارد بالادعاء عند الساعة الـ(10:00) صباحًا مع توقيت المهمة الجوية المنفذة عند الساعة الـ(7:40) صباحًا.
وصف وطبيعة الادعاء (منزل) يختلف عن وصف وطبيعة الهدف العسكري للمهمة المنفذة (تجمعات لعناصر مقاتلة تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة) التي توجد في أرض خالية من المباني.
وفي ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (منزل) في قرية (نوبة عامر) بمديرية (المخا) في محافظة (تعز) بتاريخ (03 / 07 / 2017م) كما ورد بالادعاء.
وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (مكتب جمارك عفار) بمحافظة (البيضاء)، بتاريخ (2 مايو2020م)، وفيما يتعلق بالآتي:
مذكرة فريق الخبراء المعني باليمن المتضمنة أنه بتاريخ (2 مايو2020م) في نحو الساعة الرابعة صباحًا أصابت ضربة جوية (مكتب جمارك عفار) بمحافظة (البيضاء)، مما أدى إلى أضرار مادية بعدد من الشاحنات المملوكة لتجار مدنيين. (مرفق إحداثي).
تقرير فريق الخبراء المعني باليمن الصادر بتاريخ (25 يناير2021م) المتضمن أنه في (02 مايو2020م) استهدفت قوات التحالف (جمرك عفار). (مرفق أحداثي).
ولفت المستشار المنصور إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، والمصادر المفتوحة، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن (الإحداثيات الواردة في الادعاء) تقع داخل (معسكر لواء 26 حرس جمهوري) بمديرية (السوادية) بمحافظة (البيضاء). وبعد دراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (02 / 05 / 2020م)، وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين أن قوات التحالف نفذت (مهمة جوية) على هدف عسكري داخل (معسكر لواء 26 حرس جمهوري) بمديرية (السوادية) بمحافظة (البيضاء)، يبعد مسافة (850) مترًا عن الإحداثي الوارد بالادعاء الأول، ويبعد مسافة (320) مترًا عن الإحداثي الوارد بالادعاء الثاني، وذلك باستخدام قنبلة واحدة، أصابت الهدف، مشيرًا إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث عن الوثائق المتعلقة بالعملية العسكرية المنفذة على (معسكر لواء 26 حرس جمهوري)، واتضح أن موقع الوحدة المسؤولة عن الاستهداف في (مأرب)، وهي الجهة التي تملك وتحتفظ بوثائق طلب ومبررات استهداف (المعسكر)، تعرض للقصف في تاريخ (03 / 05 / 2020م) بعد تنفيذ العملية العسكرية بيوم واحد، مما أدى إلى تلف واحتراق الوثائق والمستندات المتعلقة بالمهمة الجوية المنفذة.
كما قام المختصون بالفريق المشترك لتقييم الحوادث بدراسة ما ورد في المصادر المفتوحة، وتبين تضرر عدد من الشاحنات داخل (معسكر لواء 26 حرس جمهوري)، وسلامة المباني من الأضرار.
وفي ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أنه نظرًا لتعرض موقع الوحدة المسؤولة عن الاستهداف في (مأرب)، وهي الجهة التي تملك وتحتفظ بوثائق طلب ومبررات استهداف (معسكر) بمديرية (السوادية) بمحافظة (البيضاء) للقصف في تاريخ (03 / 05 / 2020م) بعد تنفيذ العملية العسكرية بيوم واحد، مما أدى إلى تلف واحتراق الوثائق والمستندات المتعلقة بالمهمة الجوية المنفذة، فإن الفريق المشترك لم يتمكن من استكمال إجراءاته كافة حيال تقييم الحالة.
ويرى الفريق المشترك لتقييم الحوادث مناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات عن الأضرار المادية التي لحقت بالشاحنات الموجودة في موقع الهدف العسكري.
وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (فندق ميركيور) في مديرية (خور مكسر) في محافظة (عدن) بتاريخ (18 / 04 / 2015م)، وفيما يتعلق بما تلقاه أعضاء الفريق المشترك لتقييم الحوادث أثناء زيارتهم الميدانية إلى (عدن) من قبل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الإنسان باليمن، بأن قوات التحالف قامت باستهداف (فندق ميركيور) في مديرية (خور مكسر) في محافظة (عدن) بتاريخ (18 / 04 / 2015م)، أكد المنصور أنه بقيام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، الصور الفضائية، تقرير الزيارة الميدانية لأعضاء الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى (الجمهورية اليمنية) والوقوف على موقع الادعاء، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.. تبين للفريق المشترك أن (فندق ميركيور) محل الادعاء يقع في مديرية (خور مكسر) في محافظة (عدن) في الجهة الشرقية المطلة على خليج عدن، وهو عبارة عن مبنى كبير متعدد الطوابق.
كما تبين أنه وردت معلومات استخباراتية لقوات التحالف عن قيام مليشيا الحوثي المسلحة بالاستيلاء على مبنى (فندق ميركيور)، وتستخدمه لإدارة العمليات العسكرية في محافظة (عدن)، وهو ما يعد هدفًا عسكريًا مشروعًا، يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، وبالتالي سقطت عنه الحماية المقررة للأعيان المدنية استنادًا للمادة الـ(52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة الـ(8) من القانون الدولي الإنساني العرفي، وتوافر درجات التحقق من خلال مراقبة المبنى بواسطة منظومة الاستطلاع والمراقبة والمصادر الأرضية لأيام عدة، التي أكدت استخدام مليشيا الحوثي المسلحة للمبنى لأغراض عسكرية، وذلك استنادًا إلى القاعدة الـ(16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.. وعليه قامت قوات التحالف بتاريخ (18 / 04 / 2015م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (مبنى) يستخدم لإدارة العمليات العسكرية، وباستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
واتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية من خلال الآتي:
تنفيذ عمليات استطلاع ومراقبة لأيام عدة على الهدف العسكري.
التأكد من عدم وجود مدنيين قبل وأثناء تنفيذ عملية الاستهداف.
استخدام قنبلة واحدة موجهة ودقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف استنادًا إلى المادة الـ(57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدتين الـ(15) والـ(17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة تسجيلات فيديو الاستهداف للمهمة الجوية المنفذة وتبين الآتي:
لا توجد تحركات لأشخاص بالقرب من موقع الهدف العسكري.
تركيز التهديف على واجهة (المبنى)، وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة، إضافة إلى قيام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع (الهدف العسكري) بعد التاريخ الوارد بالادعاء، وتبين وجود أضرار على واجهة المبنى وسلامة باقي المبنى.
وبدراسة تقرير زيارة الفريق المشترك إلى (الجمهورية اليمنية)، ونتائج المعاينة الميدانية لموقع الادعاء (فندق ميركيور)، تبين الآتي:
وجود آثار إطلاق نار من أسلحة سطحية خفيفة ومتوسطة على المبنى والأسوار.
وجود آثار استهداف جوي على واجهة المبنى.
وفي ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع مبنى (فندق ميركيور) بتاريخ (18 / 04 / 2015م) والمستولى عليه من قبل مليشيا الحوثي المسلحة، وتستخدمه لإدارة العمليات العسكرية بمحافظة (عدن)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
