أعربت الولايات المتحدة، الاثنين، عن استيائها من إعلان المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة الرئيس، محمد بازوم، بتهمة “الخيانة العظمى”، في خطوة يخشى أن تزيد من التوتر المتصاعد منذ انقلاب 26 يوليو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، “نحن مستاؤون بشدة من التقارير عن أن الاحتجاز غير العادل للرئيس بازوم قد مضى نحو خطوة أبعد حتى… هذه الخطوة لا داعي لها وغير مبررة بالكامل، ولن تساهم صراحة في حل سلمي لهذه الأزمة”.
وكانت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اعتبرت، في بيان الاثنين، أن إعلان العسكريين الانقلابيين نيتهم محاكمة رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم بتهمة “الخيانة العظمى” يشكل “استفزازا” جديدا.
وأورد البيان الذي وقع في أبوجا أن هذا التهديد هو “شكل جديد من الاستفزاز، ويتنافى مع إرادة السلطات العسكرية في جمهورية النيجر إعادة الانتظام الدستوري بسبل سلمية”.
من جهته، قال، ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، الاثنين، إن أي محاولة من جانب المجلس العسكري في النيجر لتوجيه اتهام بالخيانة العظمى للرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم ستكون “مقلقة للغاية”.
وأضاف دوجاريك للصحفيين “ما زلنا قلقين للغاية بشأن وضع الرئيس وأسرته وصحتهم وسلامتهم، ونكرر دعوتنا للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وإعادته لمنصبه كرئيس للدولة”.
وكان العسكريون الانقلابيون في النيجر أعلنوا، مساء الأحد، نيتهم محاكمة بازوم بتهمة “الخيانة العظمى” و”تقويض أمن” البلاد.
وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الانقلابي، إن “الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي”.
وبازوم محتجز في مقر إقامته الرئاسي مع ابنه وزوجته منذ يوم الانقلاب. وقال العسكريون الانقلابيون إنهم لم يستولوا على مقر إقامته وإنه لا يزال حرا في التواصل مع العالم الخارجي و”لديه جميع وسائل الاتصال”.
