كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدارها 55 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر إبريل 2023، شملت 34 رخصة كشف، و17 رخصة محجر مواد بناء، و3 رخص فائض خامات معدنية، ورخصة استغلال تعدين ومنجمًا صغيرًا واحدًا وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح التقرير أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر إبريل 2023 بلغ 2,336 رخصة، تصدرتها محاجر مواد البناء بـ1,454 رخصة، ثم الكشف بـ634 رخصة، ثم استغلال تعدين ومنجم صغير بـ180 رخصة، والاستطلاع بـ36 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية بـ32 رخصة.
وأفاد التقرير بأن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ573 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ384 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ374 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ258 رخصة، ومنطقة عسير بـ213 رخصة، ومنطقة تبوك بـ149 رخصة، ومنطقة القصيم بـ90 رخصة، ومنطقة جازان بـ80 رخصة، ومنطقة حائل بـ68 رخصة، ومنطقة نجران بـ 55 رخصة، ومنطقة الباحة بـ 39 رخصة، ثم منطقة الحدود الشمالية بــ 27 رخصة، ومنطقة الجوف بـ 26 رخصة.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين “أ” و“ب”، ورخصة لفئة المعادن “ج” لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين “أ” و“ب”، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين “أ” و”ب”، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محاجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن “ج” التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.