كشفت وزارة العدل عن استقبال أكثر من 27 ألف طلب تنفيذ لعقود إيجار السيارات عبر محاكم التنفيذ في المملكة، منذ بدء استقبال المحاكم عقود تأجير السيارات كسندات تنفيذ؛ إذ تسري عليها أحكام العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
وبدأت محاكم التنفيذ باستقبال عقود إيجار السيارات، بالنظر إلى أنها سندات تنفيذية من خلال الربط الإلكتروني مع وزارة النقل. ويمكن للمستفيد التقدم بطلبه لمحكمة التنفيذ مباشرة من خلال إجراءات إلكترونية بسيطة وواضحة.
يذكر أن وزارتَي العدل والنقل والخدمات اللوجستية وقعتا مذكرة تفاهم بشأن عقود تأجير المركبات بأنواعها كافة، التي تتم من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل؛ بهدف حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد “المستفيدين ومكاتب التأجير”. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، وتعزيز جوانب الحوكمة فيه، والحد من تدفق الدعاوى القضائية لدى المحاكم، الناتجة من الخلافات الناشئة بين أطراف العقد. ويمكن للمستفيدين تقديم “طلب تنفيذ” خاص بعقد تأجير مركبة من خلال الدخول على بوابة ناجز ” najiz.sa “، ثم اختيار “طلب تنفيذ”، واختيار نوع الطلب “مالي”، وتحديد نوع السند الرئيسي “الإلكتروني”، وتحديد نوع السند الفرعي “عقد تأجير مركبة”.
