كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية، عن مراقبتها عددًا من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة “908” مرات خلال شهر فبراير الماضي، وإصدارها “108” عقوبات على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها “86” عقوبة لاستغلال الرمل والحصى، و”14″ عقوبة لاستغلال خام البحص، و”8″ عقوبات لاستغلال مواد الردميات.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن المخالفين في منطقة الرياض يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع “27” عقوبة، تليها المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة بـ”26″ عقوبة، في حين سجلت “22” عقوبة على المخالفين في منطقة عسير، و”16″ عقوبة في منطقتَي المدينة المنورة وتبوك، و”6″ عقوبات على المخالفين في منطقتَي الجوف وجازان، و“5” عقوبات على المخالفين في منطقة القصيم، و”4″ عقوبات في منطقتَي حائل والحدود الشمالية، وسجلت عقوبتين على المخالفين في منطقتَي الباحة ونجران.
وأكد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني؛ بما يحقق استدامة القطاع.
وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية.
يُذكر أن قيمة الثروات المعدنية في المملكة تُقدر بنحو خمسة تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من “5,300” موقع.
