حدد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوم 25 نوفمبر من كل عام، وتشارك الاحتفاء به مختلف دول العالم؛ بهدف رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل: الاغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المتعددة، والحرص على تجديد الإستراتيجيات والالتزامات وزيادة حجمها؛ لمناهضة العنف ضد المرأة والتصدي له بوصفه قضية تتعلق بالصحة العامة وحقوق الإنسان.
من جانبها، أقامت جمعية حماية الأسرة بجدة منظومة فعاليات وبرامج وسلسلة محاضرات بمختلف المرافق والمواقع بمحافظة جدة، تستهدف التعريف بالعنف ضد المرأة الذي يأخذ عدة أشكال منها الإيذاء الجسدي أو إيذاء المرأة جنسياً أو إيذاء نفسي أو تهديد المرأة جنسياً أو تهديدها في عملها واستغلال حاجتها باستخدام أسلوب الحرمان أو الضغط.
وأوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة بجدة سميرة الغامدي، أن العنف ضد المرأة ليس بالقضية المحلية أو التي يمكن أن يقال عنها إنها مرتبطة بدولة معينة ولكنها ظاهرة عالمية توجد في جميع المجتمعات، وقد ظهرت جلياً في السنوات الأخيرة على أنها من القضايا الخطيرة على الإنسانية.
وبيَّنت أن الأمم المتحدة أدرجت هذا التوصيف في القرار الذي عرفت فيه العنف ضد المرأة كما يلي: “أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس الذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي جنسي أو نفسي للمرأة ويشمل أيضا التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات سواء حدث في إطار الحياة العامة والخاصة”، مضيفة أن الاعتداء على المرأة يعد انتهاكاً لحقوقها ومظهراً من مظاهر الهمجية والوحشية.
وقالت :إن العنف ضد المرأة يعد واحداً من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا اليوم، ولم يزل مجهولاً إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعقار، وبشكل عام يظهر العنف في أشكال جسدية وجنسية ونفسية متعددة تؤدي للمعاناة للمرأة سواءً من الناحية الجسمانية أم الجنسية والنفسية.
وأبرزت في هذا الصدد جهود المملكة في مناهضة العنف ضد المرأة من خلال منظومة القوانين التي أقرت، ومنها :نظام الحماية من الايذاء، ونظام حماية الطفل، ونظام منع التحرش، وباكورة هذه الأنظمة نظام الأحوال الشخصية الذي يضم 252 بنداً تتعلق كلها بشؤون الأسرة والمرأة؛ ويعدُّ من أكثر الأنظمة تميزاً وشمولية على مستوى العالم العربي.
وأفادت أن جمعية حماية الأسرة بجدة تعمل منذ إنشائها على حماية حقوق الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من ظاهرة العنف الأسري بجميع مظاهره وأنواعه ودرجاته في حدود منطقة خدماتها، سواء كان الضحية مواطن أم مقيم أم زائر؛ مشيرة إلى تعاون الجمعية مع الجهات الرسمية ذات الصلة بقضية العنف الأسري واللجان الرسمية والأهلية والتنسيق مع وحدة الحماية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنفيذ الجوانب الإنسانية والنفسية الاجتماعية والتأهيلية لضحايا العنف الأسري.
وذكرت أن الجمعية – ضمن أهداف رؤية المملكة 2040 – حصلت على منافسة حكومية وهي؛ إسناد الإدارة والإشراف على دور الحماية بالمملكة ضمن النمذجة الجديدة، منوهة برؤية الجمعية التي تتمثل في كونها جمعية متخصصة تسهم في تحقيق الأمان الأسري في المجتمع، وذلك وفق رسالتها للإسهام في تحقيق الأمان الأسري لأفراد المجتمع من خلال برامج رعاية ودعم وتأهيل ومبادرات توعوية نوعية بكوادر متخصصة وشراكات فاعلة.
ولفتت إلى أن قيم الجمعية من التخصص، والعمل المؤسسي، والشفافية، والخصوصية، والرعاية، والشراكة؛ لتحقيق أهدافها المتمثلة في الإعداد والتخطيط لعمل المسوح والبحوث لحصر حالات العنف الأسري ودعم الدراسات المهتمة بهذا الجانب، مبينة أن جمعية حماية الأسرة بجدة تضع خططاً لمناهضة العنف الأسري، وتفعيل برامج التثقيف والتوعية عن الأسرة وحقوق المرأة والطفل، وإعداد دورات تدريبية وورشاً لتأهيل كوادر متخصصة للتعامل مع قضايا العنف الأسري، والتعاون والتنسيق مع المنظمات المحلية والعربية والدولية التي تهتم بحماية المرأة؛لتبادل الخبرات والتجارب لتحقيق أهداف الجمعية.
