التسول جريمة يعاقب عليها القانون

صدرت موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يوم الثلاثاء 7 صفر 1443هـ، الموافق 14 سبتمبر 2021م، على نظام مكافحة التسول.
عقب ذلك صدر مرسوم ملكي برقم (م / 20) وتاريخ 9 / 2 / 1443هـ، أوضح فيه عدداً من المواد المتعلقة بهذا النظام.
ويسهم نظام مكافحة التسول في الحد من ظاهرة التسول، وأثرها على المجتمع ومتابعة المتسولين ودراسة حالاتهم، والقضاء على الوسائل والطرق التي تستغل هذه الظاهرة، فيما تكمن أهميته في التأكد من إيصال المساعدات إلى محتاجيها بالشكل السليم، حيث يتضمن المشروع عقوبات من شأنها المساهمة بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة ومعالجتها.
(ظاهرة تهدد المجتمعات بعدة أنواع)
تعد ظاهرة التسول من أخطر الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، وهي ظاهرة عالمية انتشرت في معظم دول العالم، وللتسول أنواع عديدة منها التسول المباشر، وغير المباشر، والإجباري، والاختياري، والموسمي، والعارض، وتسول الشخص القادر، والشخص غير القادر، وغيرها.
من هو المتسول ؟
يقصد بالمتسول: كل من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.
أما ممتهن التسول فيقصد به: كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول.
(عقوبات نظامية)
حظر النظام التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، حيث تلقي وزارة الداخلية القبض على المتسولين، ثم يتم إحالة المتسول للجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.
ويُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً.
كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معاً.
ويُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين – عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها – وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.
وأجاز النظام مضاعفة العقوبة في حالة عودة المتسول لفعلته، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.
كما نص المرسوم الملكي بأن تُصادر – بحكم قضائي – جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه، فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية.
وإذا شكل التسول – مهما كانت صوره وأشكاله – جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد، حيث تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
(معًا لمكافحة التسول)
تواصل الجهات الأمنية جهودها في مكافحة التسول من خلال القيام بمهامها الضبطية في جميع مناطق المملكة، حيث أكد المتحدث الرسمي للأمن العام أن الجهات الأمنية مستمرة في ضبط المتسولين في جميع مناطق المملكة، مهيباً بجميع المواطنين والمقيمين بتوجيه عطائهم عبر الوسائل النظامية التي تضمن وصولها إلى المحتاجين، وعدم التشجيع على امتهان التسول، داعياً إلى المبادرة بالإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.