صادق خبراء من 195 دولة على تقرير يرصد السيناريوهات التي قد تساهم في الحد من الاحترار المناخي وآثاره المدمرة على الأرض، في وقت تبرز الحرب في أوكرانيا الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على المنتجات النفطية عبر العالم. وحذرت الأمم المتحدة من أن العالم يتجه “مغمض العينين نحو كارثة مناخية”، وقال أمينها العام أنطونيو غوتيريس في مؤتمر حول التنمية المستدامة ينظم في لندن قبيل افتتاح اجتماع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بأن حصر ارتفاع درجة الحرارة عند 1,5 درجة مئوية، الهدف الأكثر طموحا لاتفاق باريس، بات في “وضع حرج”.
وعقب أكثر من قرن ونصف قرن من التنمية الاقتصادية باستخدام الوقود الأحفوري، اكتسب العالم حوالي 1,1 درجة مئوية في المتوسط مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية ما أدى إلى مضاعفة موجات الحر والجفاف والعواصف والفيضانات المدمرة.
وفي السياق، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن العالم يتجه “مغمض العينين نحو كارثة مناخية”، قائلا إنه على الرغم من “تدهور” الوضع، تواصل الاقتصادات الرئيسية زيادة انبعاثاتها من غازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي. وقال غوتيريس في مؤتمر حول التنمية المستدامة نظمته “ذي إيكونوميست” في لندن قبل افتتاح اجتماع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بقليل إن الهدف المتمثل في حصر ارتفاع درجة الحرارة في 1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وهو الهدف الأكثر طموحا لاتفاق باريس، في “وضع حرج”.
ووصف غوتيريس الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري بأنه “جنون” قائلا “إدمان الوقود الأحفوري يقودنا نحو دمار جماعي”. وبعد مفاوضات مغلقة محتدمة عبر الإنترنت استمرت أسبوعين، تختتم الجولة الجديدة من مناقشات الخبراء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في الرابع من نيسان/أبريل بإصدار الجزء الأخير من ثلاثية تقارير، يفصل المعارف العلمية المتعلقة بالتغير المناخي. وفي هذا الشأن، صرح ستيفن كورنيليوس من الصندوق العالمي للطبيعة والمراقب في المفاوضات “سيرسم التقرير صورة قاتمة حول إدماننا الوقود الأحفوري”.
وكان التقرير الأول الذي نشر في أغسطس/آب 2021 قد سلط الضوء على تسارع الاحترار المناخي متوقعا أن ارتفاع الحرارة بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة الصناعية قد يحصل بحدود العام 2030 أي قبل عشر سنوات مما كان متوقعا. وكان اتفاق باريس للمناخ المبرم العام 2015 قد نص على السعي إلى حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية كحد أمثل. أما التقرير الثاني الصادر في نهاية فبراير/شباط والذي وصفه غوتيريس على أنه “موسوعة للمعاناة البشرية” فقد رسم صورة قاتمة جدا للتداعيات الماضية والحاضرة والمستقبلية على سكان العالم والأنظمة البيئية مشددا على أن التأخر في التحرك يخفض من فرص توافر “مستقبل قابل للعيش”.
أما الفصول السبعة عشر وآلاف صفحات التقرير الثالث، فتتناول السيناريوهات الممكنة للجم الاحترار المناخي مع عرض الاحتمالات في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والنقل والزراعة وغيرها والتطرق إلى مسائل القبول الاجتماعي للتدابير المتخذة ودور التكنولوجيا مثل امتصاص الكربون وتخزينه. وأوضحت الخبيرة في اقتصاد المناخ سيلين غيفارش التي شاركت في إعداد التقرير لوكالة الأنباء الفرنسية “نحن نتحدث عن تحول واسع النطاق لكل الأنظمة الرئيسية: الطاقة والنقل والبنى التحتية والبناء والزراعة والغذاء”.
وأضافت غيفارش أن تحولات كبرى يجب أن “تبدأ اعتبارا من الآن” إذا أردنا أن نكون قادرين على تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050، مشيرة إلى أن “الأوان لم يفت للتحرك” وتجنب الأسوأ.
وقد تثير هذه التساؤلات، التي تؤثر على تنظيم أساليب حياتنا واستهلاكنا وإنتاجنا، مناقشات محتدمة خلال هذين الأسبوعين عندما تراجع الدول الـ195 سطرا بسطر وكلمة بكلمة “ملخص صناع القرار”، وهو التقرير العلمي الذي يضم آلاف الصفحات.
من جانبه، قال ألدن ميير المحلل في مركز الأبحاث E3G “رسالة (الهيئة) بمجملها تفيد أن العلم واضح للغاية وأن التداعيات ستكون مكلفة ومتزايدة، لكن لا يزال بإمكاننا أن نتجنب الأسوأ إذا تحركنا الآن. سيحدد هذا التقرير ما نحتاج إليه إذا ما كنا جديين في معالجة هذه المسألة”. وشدد ألدن ميير على أن التقرير الحالي “سيوفر معلومات مهمة تغذي النقاش الحاصل في أوروبا والولايات المتحدة بشان التخلي عن الغاز والنفط الروسيين”. وأعرب عن أمله في أن تعطي الحرب الدائرة في أوكرانيا “على المدى الطويل دفعا أكبر للحاجة إلى التخلص من الغاز والنفط عموما”.
بدورها قالت كايسا كوسونين من غرينبيس “هذا تقرير حاسم ينشر في وقت حرج فيما تقوم الدول والشركات والمستثمرون بإعادة وضع معايير لخططهم من أجل تسريع عملية التخلي عن الوقود الأحفوري والانتقال إلى أنظمة غذائية مستدامة وأكثر مرونة”. وأضافت “الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب أن توفر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أدوات ملموسة وعملية للإنسانية التي تقف عند مفترق طرق”.
وتفيد الأمم المتحدة أن الالتزامات الراهنة للدول ستؤدي إلى احترار “كارثي” يبلغ 2,7 درجة مئوية لذا ينبغي على البلدان الموقعة على اتفاق باريس ان تعزز أهدافها في مجال خفض انبعاثات غازات الدفيئة بحلول مؤتمر الأطراف السابع والعشرين حول المناخ في نوفمبر/تشرين الثاني في مصر.
كما أشارت تارين فرانسن من معهد الموارد العالمية إلى أنه “مع أننا نعرف ما ينبغي القيام به منذ فترة طويلة” ولا سيما التخلي أولا عن مصادر الطاقة الأحفورية، فإن تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس “لا يمر عبر سبيل واحد”. مضيفة أن “التقرير سيعرض سبلا مختلفة وعلى قادتنا بعد ذلك أن يعتمدوها” وفقا لمختلف الظروف الوطنية.
