نيابة عن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، افتتح معالي رئيس اللجنة التوجيهية في الوزارة الأستاذ عبد العزيز بن صالح الفريح في الرياض أمس، منتدى “ميزانية 2022” في نسخته الثالثة، بحضور عدد من مسؤولي وزارة المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى، أوضح معالي الفريح أن المنتدى يأتي امتداداً للقاءات سابقة هدفها إطلاع مسؤولي الجهات الحكومية على مستجدات رحلة إعداد الميزانية وتحقيق كفاءة وفاعلية أعلى في إعدادها، وكذلك القدرة على إدارتها وضبط التنفيذ بما يتوافق مع مستهدفات الجهات الحكومية.
وأفاد أن الميزانية العامة للدولة أصبحت تتسم بالتخطيط التشاركي بين الجهات الحكومية، مبيناً أنه تم العمل منذ العام 2017م على إعادة تصميم وتطوير أسلوب إعداد الميزانية، وأن الوزارة كانت لديها إرادة ورؤية واضحة حيال ما يجب أن تكون عليه منهجية إعداد الميزانية ومتطلباتها، لافتاً إلى أنه تم استهداف عدة مكونات للإطار العام لتطوير إعداد الميزانية، أولها العمل التشاركي مع الجهات الحكومية بحيث يكون هناك تفاعل مستمر بين الجهات الطالبة ووزارة المالية في إعداد الميزانية السنوية، وثانياً استحضار متطلبات الدعم التي يجب توفيرها للجهات الحكومية لتمكينها من صياغة متطلبات الميزانية بصورة ملائمة تحقق من خلالها مستهدفاتها الاستراتيجية، وثالثاً استحضار التحديات والدروس التي تظهر خلال تطبيق التحسينات وإعادة تقييم منهجية الإعداد والاستمرار في تحسينها.
وقال معالي الفريح: “خلال عام 2021 أطلقنا مركز المهارات المالية لدعم تطوير المهارات والقدرات في القطاع المالي العام، أخذاً بالاعتبار الحاجة الماسة لسد الفجوات المعرفية والمهارات بما يمكن من تحقيق تناغم مناسب في جميع مسارات الأعمال بين مقدمي الخدمة مثل وزارة المالية والمستفيدين منها لدى الجهات الحكومية”.
وتوقع أن يكون لبرنامج التخطيط المالي متوسط المدى أثراً مباشراً كبيراً على تحسين دورة إعداد الميزانية، باعتبار أن تصميم الميزانية لن ينحصر في دورة قصيرة مداها 12 شهراً بما يكتنفها من تحديات في القدرة على تحقيق الدعم المناسب لاستقرار المشاريع ومتطلبات الإنفاق التي تتجاوز دورتها أكثر من عام.
وأشار معاليه إلى أن التحول للاستحقاق المحاسبي يُعد قاعدة أساسية لتمكين الحكومة ليس فقط لرصد وحصر عملياتها المالية، بأسلوب يمكن من إعداد مركزها المالي، بل يتجاوز ذلك ليكون أداة لإدارة الأداء وتقييمه.
وفيما يتعلق جانب الممكنات التقنية، أوضح أنه أصبح هناك باقة كبيرة من الحلول التقنية تتجاوز قناة التسجيل والرفع للعقود والمطالبات من خلال منصة اعتماد، تشمل مجموعة من الأدوات التحليلية ممثلة في خدمات التقارير والمؤشرات التي تعطي جميع الحلول والعناصر ومنها العقود والمدفوعات وصرف ومنافسات، مبيناً أن هذه الأدوات ليست متاحة فقط لمتابعة الأداء التشغيلي، بل كذلك لإجراء جميع التحليلات المطلوبة في إعداد الميزانية السنوية، مؤكدًا أن الوزارة أصبحت تستطيع من خلال منصة اعتماد الاطلاع المعلومات كافة المتعلقة بالميزانية خلال دقائق قليلة، وأن التحول الرقمي مكن من رفع مستوى التناغم ما بين الحكومة والقطاع الخاص.
وشهدت جلسة الحوار الرئيسية في المنتدى بعنوان “الاستدامة المالية والتخطيط المالي متوسط المدى” مناقشة كل من مساعد الوزير للسياسات المالية والعلاقات الدولية رئيس اللجنة التحضيرية للجنة برنامج الاستدامة المالية عبدالعزيز الرشيد, ومساعد الوزير للشؤون المالية ياسر القهيدان، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للسياسات والتخطيط الاقتصادي أيمن أفغاني، مستهدفات الاستدامة المالية والتخطيط المالي متوسط المدى وارتباط ذلك بالاقتصاد الوطني، وكذلك علاقتها بالتحديات والتطلعات الاقتصادية الراهنة بالمملكة والعالم، إضافة إلى دورها في تمكين القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي، مع الإشارة إلى هدف برنامج الاستدامة المالية في فصل المالية العامة عن تذبذب أسعار النفط، مع وضع إطار لهيكل الإيرادات غير النفطية لترتبط مع الاقتصاد، وكذلك الحديث عن أهمية استقرار أداء المالية العامة على استقرار الأداء الاقتصادي.
وفي جلسة “العقد الإلكتروني ودفع المستحقات وفق آجالها” تطرّق كل من وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للشؤون الإدارية والمالية والميزانية عمر المحاسن، ووكيل وزارة المالية للميزانية العامة هيثم الطريّف إلى التحديات والفجوات التي يواجهها القطاع الخاص في الحصول على المستحقات المالية وفق آجالها، وكذلك الحلول التي تعمل الحكومة على تنفيذها، كما تحدثوا عن أثر الأنظمة التقنية والذكاء الاصطناعي على ضبط دورة الشراء للدفع.
واستعرضت جلسة “بناء القدرات” التي شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لمركز المهارات المالية فيصل جادو، ووكيل وزارة المالية المساعد للميزانية علي اليابس، ووكيل وزارة المالية المساعد لسياسات وحوكمة الإيرادات محمد القرني، دور مركز المهارات المالية في بناء الخطط والمبادرات في القطاع المالي العام وتطوير الأنظمة والسياسات، ودور برنامج سفراء الميزانية في إعداد وتنفيذ الميزانية، بالإضافة إلى أثر برنامج سفراء الإيرادات في الإدارة الفعالة للموارد المالية.
وتناولت جلسة “الأنظمة المالية والبيانات” الحديث عن أنظمة خدمات التقارير والمؤشرات، وإيراد، وتحصيل، كما ناقش كل من نائب رئيس المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية للبيانات وذكاء الأعمال الدكتور عمر الصالح، ومدير عام عمليات الإيرادات غير النفطية محمد القاسم، ومدير إدارة البيانات في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية هنية العنزي، ومدير إدارة العقود بالقوات البرية الملكية السعودية أحمد الوعلان، تأثير البيانات في اتخاذ القرارات الاستراتيجية واستشراف المستقبل، وخطط الحكومة في التوسع بتقديم خدمات البيانات، وكذلك النجاحات المتحققة في التحول الرقمي بالخدمات الحكومية.
وفي جلسة “خدمة رفع المطالبات المالية من قبل القطاع الخاص” تحدث كل من مدير مركز دعم أداء الأعمال في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بندر العليط، ومدير إدارة الدعم والتكليفات المركزية بوزارة المالية بندر المطيري، ورئيس قسم علاقات الموردين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فراس بن حسين حكيم، عن دور الخدمة في تمكين القطاع الخاص وتسريع صرف مستحقاتها، إضافة إلى دور تحسين أداء الأعمال وأهميتها للقطاع الخاص.
واختتم المنتدى بجلسة “التحول إلى الاستحقاق المحاسبي”، أشار فيها رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي عبدالله المهذل، إلى أن مشروع التحول لأساس الاستحقاق يأتي تلبية لإحدى ركائز رؤية المملكة 2030 المعنية بتحسين جودة الحسابات وتعزيز الشفافية، كما يُعد أحد أهم الأدوات لتحسين إطار المالية العامة بشكل شامل، لافتاً إلى أنه يأتي معه أهداف استراتيجية كبيرة من أبرزها تحسين التخطيط وإعداد الميزانية.
يُذكر أن انعقاد منتدى “ميزانية 2022” يأتي ضمن جهود وزارة المالية في تعزيز تبادل الخبرات ونقل التجارب والمعارف ضمن إطار من التواصل التشاركي الفعال للجهات المشمولة بالميزانية وممثلي القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي في تحقيق التنمية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويكتسب منتدى هذا العام أهمية خاصة بالنظر إلى الموضوعات الحيوية المهمة المطروحة على جدول أعماله والتي تمت مناقشتها عبر ست جلسات حوارية، وذلك بحضور بمشاركة أكثر من 20 متحدثاً وحضور أكثر من 500 مشارك يمثلون 120 جهة من الجهات الحكومية المشمولة بالميزانية العامة للدولة.
9
