أكدت دولة قطر ، ضرورة معالجة الوضع الإنساني والاقتصادي للشعب الفلسطيني للتغلب على التحديات التي يواجهها، لافتةً الانتباه إلى سعيها لاستعادة الأمن والاستقرار من خلال التحركات الدبلوماسية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لمعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الملحة لتحقيق الاستقرار للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي وجهته مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول “الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين”.
وأفاد البيان بأن الدوحة إدركت ضرورة الحفاظ على الاستقرار ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية،من خلال مبادرت التعزيز الدعم الإغاثي والإنساني والتنموي لصالح الشعب الفلسطيني.
وأكد البيان أن قضية الشرق الأوسط لا تزال مطروحة على جدول أعمال المجلس على الرغم من نظر المجلس فيها لعقود عديدة، مشيراً إلى أن انتهاكات المحتل الأخيرة في القدس الشرقية التي اشتملت على اعتداءات متكررة على المقدسات ومحاولات الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين وهدمها وتشريدهم منها وضم أراضيهم بغير وجه حق، هي جزء من سياسات التهويد والاستيطان غير المشروع، المخالف لقرارات الأمم المتحدة، ومنها قرار مجلس الأمن 2334.
وفيما يخص الأزمة السورية قال البيان “إنه بعد مرور عشر سنوات على الأزمة السورية فإن قطر، لا تزال تؤكد أن إنهاء هذه الأزمة يتطلب الحل السياسي وفقاً لإعلان جنيف-1 وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بالكامل”.
وشددت قطر في بيانها على ضمان المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية..
وبالنسبة لليبيا، أكد بيان قطر، ضرورة ترسيخ التقدم المحرز في النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية، والمضي في عملية سياسية بقيادة ليبية وبدعم من الأمم المتحدة وصولاً إلى تسوية مستدامة لصالح الشعب الليبي.
وفي الشأن اليمني، جددت قطر في بيانها، التأكيد على موقفها الثابت الحريص على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو من خلال التفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار 2216.
