توقعت دراسة انهيارا عالميا في غضون بضعة عقود بسبب مزيج من التدمير البيئي والموارد المحدودة والنمو السكاني، مع تغير المناخ الذي سيجعل الأمور أسوأ.
وسيتسم الانهيار “المحتمل جدًا”، بتفكك سلاسل التوريد والاتفاقيات الدولية والهياكل المالية العالمية ، حسب توقع الباحثين في معهد الاستدامة العالمية بجامعة أنجليا روسكين.
وقالوا، وفقا لموقع سكاي نيوز باللغة الانجليزية، إن المشاكل يمكن أن تنتشر بسرعة بسبب مدى ارتباط البلدان والاعتماد الاقتصادي على بعضها البعض.
وحددت الدراسة خمس دول على أنها ربما تكون الأفضل للحفاظ على الحضارة داخل حدودها ، حيث تصدرت نيوزيلندا القائمة وتليها أيسلندا والمملكة المتحدة وأيرلندا وأستراليا، باعتبار أن جميعها جزر أو قارات جزرية لها درجات حرارة أقل تطرفًا وكميات متفاوتة من الأمطار بسبب قربها من المحيطات.
وقال الباحثون إن هذا يجعل تلك الدول أكثر عرضة لظروف مستقرة نسبيًا في المستقبل ، على الرغم من آثار تغير المناخ الذي من المتوقع أن يضرب المناطق شبه الاستوائية والمناطق الاستوائية بشكل أكبر.
وأشارت الدراسة إلى إن قدرة نيوزيلندا على إنتاج الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية ، ووفرة أراضيها الزراعية وقلة عدد سكانها ربما ستسمح لها بالبقاء على قيد الحياة نسبيًا.
وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة لديها تربة خصبة بشكل عام وإنتاج زراعي متنوع ، إلا أنها لا تملك الكثير من الأراضي الزراعية المتاحة بسبب كثافتها السكانية ، مما يثير تساؤلات حول الاكتفاء الذاتي في المستقبل.
واعتبر الباحثون أن اعتماد بريطانيا على الوقود الأحفوري والطاقة النووية خطر لأن مصادر الطاقة يمكن أن “تصبح غير صالحة للعمل جزئيًا على الأقل” إذا انهارت سلاسل التوريد العالمية، مشيرين إلى أن هذا يمكن تخفيفه من خلال قدرات التصنيع في البلاد.
وقالوا إن تلبية الطلب الكبير على الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة وحدها سيتطلب بنية تحتية واسعة للغاية ، لكن يمكن للمملكة المتحدة زيادة مرونتها من خلال تسخير المزيد من الطاقة من المسطحات المائية والرياح مثل البحيرات أو القناطر في مصب نهر سيفيرن.
وقال البروفيسور أليد جونز ، مدير معهد الاستدامة العالمية في جامعة أنجليا روسكين ، “من الممكن حدوث تغييرات مهمة في السنوات والعقود القادمة”.
وأردف: “إن تأثير تغير المناخ ، بما في ذلك زيادة وتيرة وشدة الجفاف والفيضانات ، ودرجات الحرارة القصوى ، وزيادة حركة السكان ، يمكن أن تملي شدة هذه التغيرات”.
وحدد الباحثون الأوبئة باعتبارها خطرًا آخر على الاستقرار المجتمعي ، مستشهدين بتحذير الأمم المتحدة من أن الأوبئة في المستقبل قد تكون أكثر حدة من كوفيد ١٩
