وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم على فرض عقوبات تستهدف قطاعات اقتصادية رئيسية في بيلاروس، وفق ما أفاد دبلوماسيان، في إطار تكثيف الضغوط على مينسك بعدما أجبرت طائرة على الهبوط واعتقلت معارضا كان على متنها.
وقال دبلوماسيان أوروبيان إن العقوبات ستستهدف منابع إيرادات مهمة بالنسبة لنظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو تشمل صادرات الأسمدة والمواد النفطية والبتروكيماوية وصناعة التبغ والقطاع المالي وجاءت الخطوة في وقت يجتمع الوزراء في لوكسمبورغ.
وقال مسؤولون إن الإجراءات تشمل أيضا حظرا على بيع معدّات الرقابة إلى بيلاروس وتشديد حظر بيع الأسلحة إلى مينسك، وذلك حال إقرارها رسميا من قبل التكتل الذي يضم 27 بلدا في الأيام المقبلة.
كما وافق الوزراء رسميا على إدراج 86 شخصية وكيانا في بيلاروس على قائمة لتجميد أصولهم وحظر منحهم التأشيرات، علما أن الأسماء ستنشر في مجلة الاتحاد الأوروبي الرسمية الاثنين.
ويذكر أن سبعة من الأفراد الخاضعين للعقوبات مرتبطون مباشرة بإجبار طائرة تابعة لشركة “راين اير” على الهبوط في مينسك الشهر الماضي فيما تم استهداف الباقين لعلاقتهم بالحملة الأمنية الواسعة التي تشنّها الحكومة على المعارضة، بحسب دبلوماسيين.
وقبيل الاجتماع، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس “سنواصل مسار فرض عقوبات على لوكاشنكو ونظامه لن نكتفي بعد الآن بمعاقبة الأفراد بل سنفرض أيضا عقوبات تستهدف قطاعات محددة” وتابع “نريد أن نساهم بهذه الطريقة في تجفيف منابع تمويل هذا النظام”.
