شاركت رئيسة مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة الأستاذة سمها بنت سعيد الغامدي بورقة عمل بعنوان ” دور المسئولية الاجتماعية في دعم القطاع غير الربحي” وذلك ضمن ندوة” تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي ” والتي نظمتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” وهي ندوة افتراضية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعنوان: “تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي”.
هذا وأوصت الأستاذة سمها الغامدي في ورقتها على عدد من التوصيات أهمها :
“رصد المساهمات القطاع الخاص في القطاع غير الربحي وتخصيص جائزه سنوية للمسؤولية المجتمعية -التخطيط الاستراتيجي للمسئولية الاجتماعية في القطاع الخاص كعامل رئيسي للمساهمة في الحراك التنموي اقتصاديا واجتماعيا – التطبيق الجاد الإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية وفق خطط تشغيليه وتحقيق التكامل بين أصحاب المصلحة – توفير قاعدة معلومات للبرامج المستدامة وذات الصلة المباشرة باحتياجات مستفيدي الجمعيات الخيرية – تطوير وحوكمة مراكز التنمية الاجتماعية وموظفيها لتعزيز دورهم في تنفيذ ومتابعة المسؤولية الاجتماعية- تطوير آليات لتقييم الأولويات المحلية والوطنية المتعلقة بالتنمية ، والتي يمكن ربطها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات – إلزام منظمـات القطاع الخاص بإصدار تقارير عن الأداء الاجتماعي أسوة بالتقارير المالية- اعتماد المسؤولية الاجتماعية كأحد المعايير الأساسية التـي تعطـى منظمـات القطاع الخاص بعض الحوافز والامتيازات والإعفاءات عند التعامل مع القطاع الحكومي – تضمين المسؤولية الاجتماعية في المناهج التعليمية في التعليم العام. ”
وكانت الأستاذة الغامدي قد تطرقت في ورقتها للحديث عن المسئولية الاجتماعية أهميتها مفهومها وأبعادها. وعن أصحاب المصلحة وهم ” المؤسسات الحكومية ، المجتمع المدني، القطاع الخاص. كما أشارت الى تحديات المسئولية المجتمعية في القطاع غير الربحي، كذلك عرجت على أثر جائحة كورونا على القطاع غير الربحي، ومستهدفات التحول الوطني ورؤية2030، والنتائج المتوقعة لتطبيق المسئولية الاجتماعية ، كبناء علاقات قوية وإيجابية مع المجتمع لتساهم في تحسين سمعة الشركات، وتوفير الاستدامة المالية لمشاريع القطاع غير الربحي، وقدرة المجتمع على الحصول على الخدمات التي يحتاجها في مختلف الجوانب الضرورية، وتقليص تكاليف التشغيل وتحسين الصورة العامة للمنتجات ونوعيتها ومن ثم زيادة المبيعات ،والثقة والإخلاص للعملاء ، وزيادة الإنتاجية والنوعية، والتعاون بين أصحاب المصلحة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة، ونمو الناتج المحلي وارتفاع مؤشرات القياس.
