وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم، “عبر الاتصال المرئي” برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع نظام البريد.
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير تضمن وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاها رئيس اللجنة هزاع القحطاني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام أثناء طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
ويهدف مشروع نظام البريد الذي جاء في سبعٍ وثلاثين مادة إلى تطوير القطاع وتنظيمه – وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة – بشكل يضمن تقديم الخدمات البريدية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور، ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال.
ويسعى مشروع النظام إلى إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة، وزيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالقطاع وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة والعادلة في القطاع.
ويدفع مشروع النظام من خلال أهدافه بزيادة وسرعة انتشار الخدمات البريدية في التعاملات الحكومية والخدمات العامة والعلاقات مع الأفراد والأنشطة التجارية، والمساهمة في نمو التجارة الإلكترونية، كما يهدف إلى تحفيز سوق البريد وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع ورفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية.
وفي قرار آخر وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري.
وجاء قرار المجلس بعد أن استماعه إلى تقرير تقدمت به لجنة الإدارة والموارد البشرية، تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بخاري، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء حيال التعديل المقترح على المادتين خلال الجلسة.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1393/7/26هـ، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1395/4/5هـ، لتكون المادتان بالنص الآتي: المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب والابن، والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد والجدة وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.
وبينت اللجنة في رأيها بعد دراستها التعديل المقترح أن المادة (23) من نظام التقاعد العسكري لم تحدد الزوج من ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، كما لاحظت اللجنة خلو المادتين من تحديد تاريخ الصرف للمستفيدين بموجب إعالة المتوفي صاحب المعاش لهم في حياته، وأفادت في تقريرها أن النص الحالي وإن جاز للمؤسسة تحديد متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، إلا أنه لا يمنح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد صلاحية تحديد تاريخ بداية الصرف، في حين أن وجود هذا التحديد سيمكن المؤسسة من إثبات حالات الإعالة إدارياً، خاصة إذا مضى عليها مدة طويلة دون التقدم بطلب الصرف بناءً على إعالة صاحب المعاش في حياته للمستفيدين.
وفي الشأن الاجتماعي، ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته بعد استماعه لتقرير بشأنه من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تلته نائب رئيس اللجنة صاحبة السمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد.
ويعزز مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته بثلاث وعشرين مادة، من تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، ونشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن؛ لأجل احترامهم، وتوقيرهم، وتنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن؛ تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء التي أبدوا خلالها عدداً من الملحوظات والآراء الصياغية والتنظيمية على مشروع النظام، حيث طلبت بعدها سمو نائب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش مجلس الشورى تقرير مقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1442/1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة تقرير الرئاسة وقدمت عليه عدداً من التوصيات تمهيداً لطرحه على المجلس للنقاش.
وطالبت اللجنة من ضمن توصياتها وفقاً لتقريرها أمام المجلس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالإسراع في إعادة فتح الموقع العلمي على موقعها الإلكتروني بعد تنقيحه وتطويره، كما دعت اللجنة ضمن توصياتها الرئاسة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مبانٍ لمقارها المستأجرة بطريقة السداد على شكل دفعات سنوية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدداً من المداخلات التي أبدى خلالها أعضاء المجلس ملحوظاتهم وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1442/1441هـ، حيث دعا عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني في مداخلة له الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى تطوير الموقع الإلكتروني للرئاسة ودعمه بإصدارات حديثة من مجلة الرئاسة.
في حين اقترح عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي على الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء التوسع في توظيف خريجي التخصصات الإسلامية، كما اقترح وجود مركز للبحوث في الرئاسة، فيما طالب عضو المجلس الأستاذ سعد العتيبي الرئاسة بتكثيف نشاطها عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وبكل اللغات، كونها أسلوب للتواصل العصري الجديد؛ بهدف مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا لدى الغرب، وتصحيح الصورة النمطية المغلوطة عن الإسلام والمسلمين، والوصول لشريحة الشباب من كافة الجنسيات.
وطلب رئيس اللجنة في نهاية المناقشة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية وشؤون الجمارك بمملكة البحرين للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما الموقع في مدينة الرياض بتاريخ1442/5/4 هـ، الموافق م 2019/12/30، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية، تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي بشأن مشروع الاتفاقية.
