الرياض – فواز الحسان
دخلت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص اليوم الأحد، حيز التنفيذ إذ يتاح للمنشآت والعاملين الاستفادة من خدماتها، وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الثلاثاء الماضي.
وتعد مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته ، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة “أبشر” ومنصة ” قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأضافت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
وحذّرت وزارة الموارد البشرية والتنمیة الاجتماعیة، من تعرّض العامل الوافد للمنع من العمل في المملكة بشكل نهائي في حال خروجه وعدم العودة لإكمال عقد العمل، بعد حصوله على تأشيرة “خروج وعودة”.
ونوهت الوزارة في ردها على أبرز الأسئلة الشائعة حول خدمة “خروج وعودة” التي تأتي ضمن مبادرة “تحسین العلاقة التعاقدية”، إلى أن مدة تأشيرة “الخروج والعودة” تبلغ 30 يوماً تُحتسب من تاريخ إصدار التأشيرة.
وشددت على أنه يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب العمل عند تقدم العامل بطلب تأشيرة خروج وعودة لإشعاره بالأمر، مؤكدةً أنه يمكن للعامل إلغاء طلب التأشيرة في منصة “أبشر” خلال 10 أيام.
وأوضحت أن خدمة الخروج والعودة لا تلغي إمكانية إصدار تأشيرة الخروج والعودة للعاملين الوافدين من قبل صاحب العمل.
ولفتت إلى أنه لا يحق لصاحب العمل إلغاء تأشيرة الخروج والعودة الصادرة من قبل العامل الوافد، كما أنه لا يمكن إصدار تأشيرة الخروج والعودة في حال انتهاء عقد العمل الموثق، فيما يمكن طلب العامل الوافد تأشيرة الخروج والعودة لمرافقيه.
وأشارت إلى أنه لا يحق للعامل الوافد تمديد تأشيرة الخروج والعودة، بينما يمكن لصاحب العمل تمديد تأشيرة الخروج والعودة المُصدرة من قبل العامل الوافد.
وأتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمیة الاجتماعیة الإطلاع على دليل المستخدم لخدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية عبر الرابط الإلكتروني
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/13032021.pdf
