شارك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جلسة شهر مارس لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد سموه في كلمته أن تقارير المدير العام تظهِر تَعنت الجانب الإيراني في التعامل مع مطالب الوكالة المتعلقة بالمواقع غير المعلنة عنها خلال السنة والنصف الماضية؛ حيث استمرت إيران في تقديم ردود غـير مرضية ليس لها مصداقية تقنياً، مما يعكس عـدم جديتها فِي التعاون معها رغـم إعراب المدير العام عن قلَقه إزاء عدم وجود تقدم بالقضايا المعلَقة المرتبطة بالضمانات، واستعداد الوكالة لإشراك إِيران في جهود استِباقية لتوضِيح وتسوية هذه القضايا دون مزيد مِن التأخير.
وأشار إلى أن مشروع القرار المعتَمد في دورة شهر يونيو 2020م، الذِي طالَب المجلِس فيه إيران التعاون الكامِل مع الوكالة، بعد تذرع إِيران أنه لا يوجد أدلة وأسباب منطقِية وقانونِية موثوقة لتقوم إيران بتلبية هذه الطلبات، وظهور نتائِج عَينَات الموقعين يوضح للجميع دوافِع إِيران من ذلك الامتِناع؛ الأمر الَذِي يؤكد مواصلة إيران لسياستها القائمة على التضلِيل، ويعزز مِن الشكوك حِيال ما تسعى للوصول إِلَيه فِيما يتعلق ببرنامجها النوَوي.
وأضاف سمو الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان أنه وبناء على التجاوزات الإيرانية المتكررة، وفي ظـل إيقاف العمل بالبروتوكول الإِضافِي، وسعي إيران للتنصل مِن تنفِيذ الكود المعدل (3.1) من الترتِيبات الفرعية الملحقة باتفاق الضمانات المعقود معها، فإن المملكة تدعو إيران للتعاون الكامل مع الوكالة من أجلِ تلبية طلباتها والإجابةِ على الاستفساراتِ المقدمة لها دون مزيد من التأخير والمماطلَة لاسِيما في ظل وجود أدلَة تعزز من الشكوك حيال نواياها فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
واستنكر سموّ محافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية استمرار مسلسل تجاوزات وانتهاكات إِيران لخطة العمل الشامِلة المشتركة (JCPOA)، وتوسيع إيران لقدراتِها النووية، وتطورها بما فِي ذلك الخبرات غَير القابِلَة للعكس، وإيقاِفها العمل بالبرتوكول الإضاِفي الذِي كشف للعالَم خفايا عدم سلمية برنامجها النووي، فَضلاً عَن انتاجها لمعدن اليورانيوم بنسبة تخصِيب 20% ، وبالتالِي مواصلَة إِيران اتباع ذات السِياسة القائمة على تهديد وابتزاز المجتمع الدولِي، كَونها وجدت في الاتفاق النووي منذ البداية أوْجه قصور تقوم باستغلالِها.
كما شدد على أهمية وجود اتفَاق نوَوي أَشمل يغطي كافة أَوجه القصور فِي الاتفاق الحالي، يضمن منع إيران مِن الحصول على السلاح النووِي بأي شكل من الأشكال وتطوير وسائل الإيصال، وذلك انطلاقاً من ضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ويعَالج سلوكها المزعزع للاستِقرار في المَنْطِقة والعَالَم ورِعَايَتِها للإرهاب.
وقال سمو الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز إن إيران وعلى ما يبدو تؤمن بسياسة الابتزاز النووي، وهذا ينعكس بشكل واضح في تصريحاتهم العلنية، وهم مستمرون في تمهيد الطريق لامتلاك سلاح نووي، وهي نية الإيرانيين من وراء هذا الاتفاق منذ البداية، الأمر الذي يُمثل خطر انتشار حقيقي في المنطقة، وإذا لم يتم احتوائه بشكل حاسم سيؤدي إلى عدم استقرار المنطقة والعالم ككل، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً حازماً لوقف ممارسة الابتزاز والاستفزاز، وأن مسؤولية المحافظة على نظام الضمانات الذي أصبح على المحك تقع على عاتق الدول الأعضاء في مجلس المحافظين.
