“رئيس اللجنة الوطنية العقارية”: مشاريع “سكني” النوعية ستحقق نقلة عمرانية في المملكة

أكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية ورئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض محمد بن عبدالله المرشد، في تصريح خاص لصحيفة الجزيرة أن المشاريع النوعية التي ينفذها برنامج “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن أكثر من 90 مشروعاً حول المملكة توفر أكثر من 140 ألف وحدة سكنية ستحقق نمواً ملحوظاً في القطاع العقاري، وإحداث نقلة عمرانية نوعية حول المملكة لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار المرشد إلى أن ما أعلن عنه برنامج “سكني” ضمن مستهدفاته للعام الجاري بضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة وتوفير 140 ألف قرض عقاري مدعوم لخدمة نحو 220 ألف أسرة بنهاية 2021 سيسهم في تعزيز نمو القطاع العقاري الذي يعتبر محرّكاً رئيسياً لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الدولية والمحلية.
وتوقع رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض زيادة في نمو القطاع العقاري للعام 2021م وذلك بسبب المشاريع النوعية التي أعلنت عنها الدولة – رعاها الله- مما سيساهم في انتعاش القطاع العقاري بشكل كبير وسيؤثر إيجابيا في زيادة الاستثمار العقاري ونمو قطاعي “الأنشطة العقارية” و”البناء والتشييد”، وزيادة الأراضي المطورة لتنفيذ المشاريع التنموية.
وأوضح أن ما أعلن عنه “سكني” ضمن مستهدفة للعام الجاري بخدمة (220) ألف أسرة، يأتي ضمن جهود البرنامج المستمرة لتمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول عبر حلول سكنية وتمويلية تلائم مختلف الشرائح، وكذلك لتعزيز الشراكة بين “سكني” وشركات التطوير العقاري والتمويل السكني التي تلعب دور أساسي في تنمية الاقتصاد المحلي، لافتاً إلى أن هذا التحرك الجاد من قبل منظومة الإسكان لزيادة المنتجات السكنية بين وحدات جاهزة أو على الخارطة بالتعاون مع المطورين العقاريين ستؤدي إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحسب مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية 2030.
وتابع: مدينة الرياض وحدها ستشهد زيادة في النمو السكاني من ٧.٥ مليون نسمة حالياً إلى ١٥-٢٠ مليون نسمة بحلول 2030، بحسب ما أعلن عنه صاحب السمو الملكي ولي العهد ضمن استراتيجية مدينة الرياض، مما يشير إلى أن الفرص الاستثمارية واعدة في القطاع العقاري لمواكبة هذه الزيادة في النمو مدفوعاً باستمرار بناء المشروعات السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص مما يزيد نمو القروض العقارية وكذلك القطاع المالي، واستمرار نمو قطاع التشييد وزيادة الطلب على القطاع السكني، وضخ الوحدات السكنية الجديدة من منتجات البيع على الخارطة لمستفيدي “سكني”.
وذكر المرشد أن توازن السياسات المالية والنقدية التي تنتهجها المملكة أسهمت في نمو الإيرادات غير النفطية في ميزانية 2021 إلى أكثر من 45% وهي نسبة غير مسبوقة، بحسب الأرقام التي أظهرتها ميزانية المملكة التقديرية لعام 2021م، في ظل ارتفاع عوائد الأنشطة غير النفطية، وتقليص الدين العام رغم تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، مما يدل على نجاح برامج رؤية المملكة 2030 والسياسة الرشيدة للمملكة لتحقيق التحول الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط.
وتابع: كما سجل سوق العقارات في السعودية نمواً ملحوظاً ساهم بشكل كبير في تحفيز الطلب وضخ الاستثمارات في المشروعات التنموية خلال السنتين الماضيتين في مختلف مناطق المملكة مثل: (نيوم والبحر الأحمر والقدية وبوابة الدرعية) والتي أعلن عنها صاحب السمو الملكي ولي العهد، وجذبت العديد من الشركات العالمية لإدارتها وتشغيلها والاستثمار فيها.