سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، اليوم الجمعة، بحجة احتفال المستوطنين بمناسبة عيد المساخر لدى الشعب اليهودي.

ونقلت مصادر محلية فلسطينية عن مدير الحرم ورئيس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة : أن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان من مغرب أمس الخميس وسيبقى المنع حسب ما ورد إلينا حتى أذان عشاء غد السبت، بزعم تأمين احتفال المستوطنين بما يسمونه عيد المساخر، عادا هذه الإجراءات تعديا على حرية العبادة التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين استهداف الاحتلال المتواصل للمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة، بما فيها الإجراءات والتدابير والتقييدات التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال تباعا وبشكل متصاعد لمنع المصلين من الوصول إلى دور العبادة ومحاولة السيطرة عليها وأسرلتها في انتهاك صارخ لحرية العبادة.

وأدانت الوزارة في بيان لها، إقدام دولة الاحتلال، اليوم الجمعة، على عرقلة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى عبر منع حملة هوية الضفة الغربية من الدخول للمسجد، والعمل على تكريس ذلك، كما أدانت بشدة إقدام الاحتلال على منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف بحجة احتفالات المستوطنين بعيد المساخر، علما بأن سلطات الاحتلال أقدمت على منع الأذان بالحرم الإبراهيمي عشرات المرات، ومنعت لجنة أعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم والصيانة للمسجد، وأغلقته أكثر من مرة وفرضت تقييدات تعسفية للحد من أعداد المصلين فيه، هذا بعد أن قامت بتقسيمه وسط محاولات تهويد واسعة النطاق ومتواصلة للبلدة القديمة في الخليل، والعمل على طرد وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الانتهاكات ونتائجها وتداعياتها، وتعتبرها بمثابة دعوة صريحة للحرب الدينية بهدف إخفاء الطابع السياسي للصراع، في خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في حرية العبادة والوصول إلى دور العبادة وأداء الشعائر الدينية بحرية تامة.

وطالب الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الأممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان واليونسكو بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المقدسات من تغول الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بإجباره على الانصياع للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.