قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس في فيينا الثلاثاء إنها “قلقة للغاية” حيال إمكانية وجود مواد نووية في موقع غير مصرح به في إيران.
وأتى هذا التقرير في جو من التوتر فيما بدأت إيران الحد من عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الأممية بعد انتهاء مهلة حددتها إيران لرفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
وسبق أن أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هذا الموقع في تقريرها الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر، معتبرةً توضيحات جمهورية إيران الإسلامية “غير موثوقة”.
والموقع هو مستودع في توركز آباد في العاصمة الإيرانية.
وكتبت الوكالة في التقرير أن “وجود جزئيات من اليورانيوم الناجمة عن نشاط بشري، غير مصرّح بها من جانب إيران، يعكس بشكل واضح وجود مواد نووية و/أو معدّات ملوّثة بمواد نووية في هذا المكان”.
وقالت الوكالة “بعد 18 شهراً، لم تقدم إيران بعد التفسيرات اللازمة والكاملة والتقنية الموثوقة” مشيرةً إلى أن مديرها العام رافايل غروسي الذي توجه في نهاية الأسبوع الماضي إلى طهران، أعرب مجدداً عن “قلقه حيال غياب التقدم” في هذه المسألة.
وتواصل إيران تكديس اليورانيوم الضعيف التخصيب، الذي باتت كميّته حالياً تتجاوز بـ14 مرة الحدّ المسموح به في الاتفاق المبرم العام 2015، بحسب هذا التقرير الذي سيدرسه مجلس حكام الوكالة الأسبوع الماضي.
وبلغ مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب في 16 شباط/فبراير 2967,8 كيلوغراماً في مقابل حدّ أقصى محدّد بـ202,8 كيلوغرام.
وفي التقرير السابق، كان هذا المخزون يبلغ 2442,9 كيلوغراماً.
رداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، تخلت إيران تدريجياً منذ العام 2019 عن العديد من القيود التي وافقت على أن تُفرض على برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وكانت إيران أعلنت مطلع كانون الثاني/يناير بدء إجراءات التخصيب بنسبة 20%، في ما يُعتبر أكبر تجاوز لتعهداتها.
وبعد شهر، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المعدني لتغذية مفاعل الأبحاث في طهران، إلا أن هذه المادة يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة النووية.
إيران متهمة رغم نفيها الأمر، بالسعي لحيازة القنبلة الذرية، خصوصاً من جانب إسرائيل عدوّها اللدود.
