أشار المشرعون الجمهوريون الأحد الى أنه على الديموقراطيين خوض معركة ادانة دونالد ترامب بأنفسهم مع التئام مجلس الشيوخ الشهر المقبل وافتتاح أول محاكمة لرئيس سابق في تاريخ البلاد.
ومن المتوقع أن ترسل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الى مجلس الشيوخ الإثنين مادة الاتهام التي تم إقرارها في مجلس النواب وتحمل ترامب مسؤولية التحريض على اقتحام الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير الذي خلف خمسة قتلى.
ولكن مع تحضر كلا الطرفين لمحاكمة يتوقع أن تكون سريعة نسبيا، عرض كبار المسؤولين الجمهوريين حججا سياسية ودستورية تشكك في قدرة الديمقراطيين الذين يسيطرون على 50 مقعدا في مجلس الشيوخ المكون من 100 على تأمين 17 صوتا جمهوريا مطلوبين للإدانة.
وقال السناتور الجمهوري البارز وعضو لجنة الاستخبارات ماركو روبيو لبرنامج “فوكس نيوز صانداي” انه يعتقد “أنها محاكمة غبية وستأتي بنتائج عكسية.
لدينا حاليا نيران مشتعلة في البلاد والأمر أشبه بصب الزيت على النار”.
لكنه اعترف بأن ترامب الذي حض الآلاف من أنصاره على التوجه الى مبنى الكونغرس للاحتجاج ضد المصادقة على فوز بايدن “يتحمل بعض المسؤولية عما حدث”.
ولفت روبيو، المرشح الرئاسي السابق الذي هزمه ترامب في الانتخابات التمهيدية عام 2016، الى الآثار السيئة المترتبة عن “إثارة هذا الأمر مرة أخرى” على البلاد.
– سؤال دستوري –
وأشار جمهوريون آخرون الى أن مجلس الشيوخ لا يملك صلاحية محاكمة مواطن عادي كما هو حال ترامب الآن.
وقال السيناتور مايك راوندز لبرنامج “واجه الصحافة” على شبكة “ان بي سي” إن الدستور لا يسمح بمحاكمة رئيس سابق.
وأضاف “هناك أشياء أخرى نفضل العمل عليها”، بما في ذلك المصادقة على المزيد من مرشحي بايدن للحكومة.
لكن السيناتور ميت رومني المرشح الجمهوري للرئاسة لعام 2012 قال لشبكة “سي ان ان” إن “الرأي القانوني المرجح هو أن محاكمة الرئيس بعد ترك منصبه أمر دستوري.
أعتقد أن الحال على هذا النحو”.
وألمح رومني الذي كان السناتور الجمهوري الوحيد الذي صوت لإدانة ترامب في المحاكمة الأولى لعزله، الى أنه ربما يميل لتكرار خطوته.
وقال إنه يعتقد أن “ما يتم زعمه وما رأيناه هو تحريض على العصيان وهو جريمة تستوجب المحاكمة.
وإلا فما هو ذلك؟”.
– نأي بايدن – آثر بايدن النأي بنفسه في العلن واتخاذ نهج عدم التدخل وترك الأمر لمجلس الشيوخ ليقرر، مفضلا التركيز على تحقيق تقدم سريع في مكافحة وباء كوفيد-19 وإنعاش الاقتصاد المتدهور.
وقالت المتحدثة باسم بايدن جين بساكي إن الرئيس “يعتقد أن الأمر متروك لمجلس الشيوخ والكونغرس لتحديد كيفية مساءلة الرئيس السابق”.
وفي الوقت الذي عمل فيه الديمقراطيون على اعداد الاتهام ضد ترامب، أملت النائبة مادلين دين التي ستكون من بين النواب الذين سيقدمون القضية في مجلس الشيوخ، أن تجري العملية بسرعة.
وقالت لشبكة “سي ان ان” انها تتوقع “أن تسير الأمور بشكل أسرع” من المحاكمة السابقة لترامب التي استمرت 21 يوما عام 2020.
وأضافت دين أنها كانت في قاعة مجلس النواب خلال تلك اللحظات “المرعبة” عندما بدأ المتظاهرون بقرع الأبواب بقوة وهم يهتفون “اشنقوا نائب الرئيس بنس”.
وقالت إن الديمقراطيين سيطالبون بمحاكمة ترامب لدوره في هذا الأمر الذي وصفته بأنه “جريمة رئاسية شنيعة بشكل غير عادي”.
