استقالت الحاكمة العامة لكندا جولي باييت ممثلة المملكة اليزابيث الثانية في هذا البلد الخميس قبيل نشر تقرير يرجح أنه سيكون قاسياً حول مضايقات ارتكبت في مكتبها على ما يبدو، في سابقة في تاريخ كندا.
وكانت الحكومة طلبت إجراء مراجعة مستقلة في يوليو الماضي عقب انتشار أنباء عن بيئة “غير صحية” في المقر الرسمي للحاكم العام. وذكرت وسائل إعلام كندية نقلا عن مصادر مطلعة على التقرير لم تسمها، أن نتائج المراجعة دامغة.
وقال باييت في بيان “احتراما لنزاهة منصبي ومن أجل مصلحة بلدنا والمؤسسات الديموقراطية، توصلت إلى وجوب تعيين حاكم عام جديد، لذلك قدمت استقالتي (…) وأبلغت رئيس الحكومة الكندية بقراري”.
ويقول موظفون حاليون وسابقون في مكتب الحاكمة العامة إن باييت تنمرت وصرخت على موظفين وأهانتهم علنا، وغادر بعضاً منهم مكتبها باكياً. وردت بايييت التي كانت رابع سيدة تشغل هذا المنصب في كندا، آنذاك بالقول إنها تأخذ الاتهامات بغاية الجدية.
ويعين الحاكم العام بموافقة الملكة إليزابيث لخمس سنوات. وتشكل استقالة حاكم عام وخصوصا في مثل هذه الظروف، خطوة غير مسبوقة في تاريخ كندا. وإضافة إلى المضايقات المفترضة، تواجه باييت انتقادات شعبية لإصرارها على إجراء أعمال تجديد مكلفة في المقر الرسمي، المعروف بتسمية ريدو هول، ثم رفض الانتقال إليه.
وكثيرا ما اختلفت مع الشرطة الخيالة الكندية بسبب شدة التدابير الأمنية ومن ضمنها تجنب المرافقة الأمنية خلال خروجها لممارسة الرياضة. وصديقتها المقربة أسونتا دي لورينزو التي عينتها باييت سكرتير للحاكم العام في خطوة أثارت جدلاً، اتهمت أيضاً بإساءة معاملة موظفين واستقالت بدورها.
واعتذرت باييت في بيان الاستقالة عما وصفته بـ”توتر” في المقر العام في الأشهر الماضية. وقالت إن “الجميع يملكون الحق في بيئة عمل صحية وآمنة في كل الأوقات وتحت كل الظروف”. وأضافت “يبدو أن الأمر لم يكن كذلك دائما (…) ولذا أنا آسفة”.
وباييت البالغة 57 عاما ورائدة الفضاء السابقة، تم تعيينها في المنصب الفخري من جانب رئيس الوزراء جاستن ترودو عام 2017 لتمثيل الملكة إليزابيث الثانية في الدولة العضو في منظمة الكومنولث.
عفا عليها الزمن
قال ترودو إن استقالتها “تمثل فرصة لقيادة جديدة في ريدو هول ترد على الهواجس المتعلقة بمكان العمل التي أثارها الموظفون خلال المراجعة”. والشخصية التي ستحل مكان باييت “ستُبلّغ للملكة إليزابيث الثانية وسيعلن عنها في الوقت المناسب”.
وبموجب تقاليد البلاد يفترض أن تعين شخصية ناطقة بالانكليزية خلفا لباييت الناطقة بالفرنسية. وبموجب البروتوكل سيتولى رئيس قضاة كندا ريتشارد واغنر، مهام الحاكم العام ومن ضمنها إعطاء موافقات ملكية أو تحويل المشاريع التي يصادق عليها البرلمان إلى قوانين، حتى تعيين حاكم جديد.
ورأى حزب “الكتلة الكيبيكية” المناهض للملكية في البرلمان إن الفرصة تسمح الآن لإعادة دراسة “جدوى” المنصب الذي اعتبره الحزب “وظيفة عفا عليها الزمن وليس لها مكان في نظام ديموقراطي”.
ولم تلمح حكومة ترودو الليبرالية إلى احتمال أو موعد نشر المراجعة التي جاءت في 200 صفحة، للمشكلات المتعلقة ببيئة العمل في ريدو هول حيث أجريت مقابلات مع عشرات الموظفين الحاليين والسابقين، بحسب تقارير. وقالت صحيفة ناشونال بوست إنها يمكن أن تنشر ملخصا للتقرير وليس التقرير بكامله.
