طالب أطباء ومسؤولون في القطاع الصحي في لبنان بتمديد فترة الإغلاق العام في البلاد، مع استمرار تدفّق المصابين إلى المستشفيات وتسجيل معدلات إصابات ووفيات قياسية. بدأ لبنان فجر الخميس إجراءات إغلاق عام أكثر تشدداً من سابقاتها تتضمن منع تجول على مدار الساعة لنحو أسبوعين للحدّ من ارتفاع معدلات الإصابات القياسية ولتخفيف الضغط عن القطاع الطبي المنهك مع بلوغ غالبية المستشفيات طاقتها الاستيعابية القصوى.
وسجّل لبنان رسمياً حتى الآن نحو 256 ألف إصابة، بينها 1959 حالة وفاة. وأحصى لبنان ليل الاثنين حصيلة وفيات يومية قياسية مقارنة مع الأيام السابقة بلغت 53 وفاة على وقع نقص حاد في الأسرّة خصوصاً في أقسام العناية المركزة.
وقال الطبيب فراس أبيض، المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، المرفق الحكومي الرئيسي الذي يقود جهود التصدي للوباء، في سلسلة تغريدات الثلاثاء “ارتفاع معدل إيجابيّة الفحوصات بشكل مستمر إلى جانب الزيادة اليومية لأعداد مرضى العناية المركزة يشيران إلى أنّ العدوى ليست تحت السيطرة”.
وأضاف “مع استمرار ارتفاع العدد اليومي لوفيات الكورونا “..” فليس من المستغرب أن تختار السلطات اتباع نهج أكثر صرامة في اتخاذ القرار” بشأن تمديد الإغلاق. فرضت السلطات أساساً إغلاقاً عاماً مشدداً لمدة 11 يوماً حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي.
واستثنت العاملين في مرافق صحية وقطاعات حيوية والعسكريين والصحافيين من قرار حظر التجول التام. وتضمنت الإجراءات أيضاً إغلاق محال بيع المواد الغذائية، على أن تبقي على خدمة التوصيل. إلا أنّ استمرار ارتفاع الإصابات حتى الآن فتح باب النقاش على احتمال التمديد.
ويعود الارتفاع الكبير للإصابات في البلاد بشكل رئيسي، وفق مسؤولين، إلى تخفيف القيود في ديسمبر خلال فترة الأعياد، مع إعادة فتح الحانات والملاهي حتى ساعة متأخرة من الليل، في محاولة لانعاش الوضع الاقتصادي المتردي.
