نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور المسؤولين الفنيين وممثلي أعضاء المجلس وعددٍ من الجهات الحكومية، اللقاء الثالث والعشرين لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا التنموية فيما بينها.
وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز منجزات الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية، حيث قدمت وزارة الاقتصاد والتخطيط عرضاً حول دورها في تحقيق رؤية المملكة 2030، كما جرى استعراض أبرز ما تم حيال تحقيق المملكة لأهداف التنمية المستدامة ومدى التقدم المحرز فيها.
وقدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عرضها حول أنماط العمل الحديثة في المملكة استعرضت خلاله التوجهات الحالية والمستقبلية للعمل في المملكة.
فيما استعرضت وزارة المالية إستراتيجية التخطيط المالي والاقتصادي الكلي في المملكة، الذي أوضحت من خلاله أهمية تطوير عملية التخطيط المالي والاقتصادي، كونه ركيزة إستراتيجية ضمن برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يعدّ أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030.
وشاركت وزارة التعليم في اللقاء عبر تسليط الضوء على التعليم خلال جائحة كورونا، واستعرضت فيه تجربة التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني والتدريب وأبرز منجزات القطاع التعليمي خلال الجائحة.
وقدمت وزارة الطاقة عرضها الذي ركزت فيه على الدور الريادي للمملكة في استقرار أسواق النفط العالمية، متناولةً أبرز جهودها في تطبيق نهج الاقتصاد الدائري، وهو اعتماد البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون.
كما قدّم المركز السعودي لكفاءة الطاقة عرضه حول أبرز جهود المملكة في تحقيق كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة الذي عكس من خلاله مدى اهتمام المملكة بمجال ترشيد ورفع كفاءة الطاقة.
وخلال اللقاء، شاركت وزارة الاستثمار بعرض عن دورها في تحسين منظومة الاستثمار في المملكة، وتطوير تجربة المستثمر فيها، كما استعرضت من خلاله تجربتها في إطلاق مركز الاستجابة لأزمة كورونا؛ لمساعدة المستثمرين على تخطي التحديات التي يواجهونها أثناء الجائحة.
وأبرزت مشاركة برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية “يسّر”، ووحدة التحول الرقمي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أهم منجزات القطاع الرقمي خلال جائحة كورونا والتوجهات المستقبلية للقطاع في المملكة، وإستراتيجية الحكومة الرقمية في المملكة وأبرز المبادرات والمنجزات المتحققة حتى الآن. وقدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة عرضها الذي تناولت فيه أبرز منجزاتها ومبادراتها وخططها المستقبلية في تحقيق الاستدامة في البيئة والمياه والزراعة في المملكة.
وحول الإستراتيجية الوطنية للصناعة، قدمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عرضاً عن الإستراتيجية ودور الوزارة في دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتحقيق النمو في القطاع الصناعي.
وسلطت وزارة السياحة الضوء على أبرز منجزاتها خلال عام 2020، ودورها في دعم التوافق بين القطاع السياحي ونموه، وبين مكانة وقيم ودور المملكة في بناء الحضارة الإنسانية وتأثيرها على المجتمع الدولي كونه رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني.
وفي نهاية اللقاء قدّمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلو الدول الأعضاء شكرهم للمملكة العربية السعودية على تنظيم هذا اللقاء، الذي أّكدت من خلاله أهمية التعاون فيما بين دول المجلس لتحقيق تطلعاتها التنموية.
