أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف قدرة المجلس على مواجهة التحديات بالعمل الجماعي بدعم قادة دول المجلس.
وقال الحجرف: إن “انعقاد القمة الحادية والأربعين حضوريًا في المملكة العربية السعودية يحمل أكثر من دلالة، أبرزها الحرص الكبير الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو لالتئام هذه القمة، التي تأتي في أعقاب جائحة كورونا وتأثيراتها الكبيرة على مناحي الحياة في العالم أجمع، والبعد الأخر حرص المملكة التي تستضيف مقر الأمانة العامة في الرياض على انعقاد هذه القمة لما تحمله من ملفات مهمة تعنى بالعمل الخليجي المشترك وتسعى من خلال القرارات إلى خدمة هذه المسيرة لما فيه خير ونماء واستقرار دول مجلس التعاون وشعوبه”.
وأضاف أن ما تخرج به القمة من قرارات تهدف إلى دعم هذه المسيرة المباركة تؤسس لانطلاقة مجلس التعاون نحو العقد الخامس من مسيرته لتستقرء المستقبل بعين فاحصة وبنظرة أمل وتفاؤل وتعاون على استكمال هذه الملفات لكي يكون هناك عائد ومنفعة يلمسها المواطن الخليجي وتعزز الأمن والاستقرار في دول المجلس.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى حرص المملكة وسعيها لتذليل كل ما يعترض جهود انعقاد هذه القمة، ما يؤكد علو الدبلوماسية السعودية التي تشكل العمود الفقري والركيزة الأساسية لمنظومة مجلس التعاون، بما تملكه من مكانة إقليمية ودولية، مفيدًا بأن إيمان المملكة الكامل بأهمية مسيرة مجلس التعاون وبتعزيز مكانته واستضافة تسع قمم ما يدفع بهذه المسيرة إلى الآفاق المرجوة منها إن شاء الله.
وأوضح الأمين الدكتور الحجرف في لقاء تلفزيوني مع قناة الإخبارية أن مجلس التعاون متماسك ومتلاحم منذ أربعة عقود في ظل الظروف التي واجهته وما استجد في المنطقة، وحافظ على أمنه واستقراره، وخلال فترة قصيرة جدًا من تأسيس المجلس أثبت مكانته ومرجعيته كعامل توازن واستقرار ليس في الإقليم ولكن أيضاً مرجعية لصوت العقل والحكمة عالميًا، إضافة إلى منجزات، دول مجلس التعاون وتحقيقها تنمية شاملة من خلال استثمار كبير جدًا في العنصر البشري، في ظل ما حباه الله لدول المجلس من ثروات ستبقى عنصرًا أساسيًا ومهمًا ومحركًا للاقتصاد العالمي ودورًا في الحفاظ على استقرار أسواق النفط والطاقة.
وأفاد أن دول مجلس التعاون تملك أربعة صناديق سيادية تعد من ضمن أكبر عشرة صناديق في العالم، وهذه الصناديق السيادية تقوم بجهد كبير في تعزيز الاقتصاد العالمي من خلال استثماراتها الكبيرة والمتنوعة، مبينًا أن دول المجلس تشكل أحد أكبر التجمعات الاقتصادية بناتج إجمالي محلي يعادل (1.6 ترليون دولار)، ما يضعها في المرتبة العاشرة، حسب بعض التقارير من خلال ترتيب الاقتصاد العالمي وبعضها يضعها في المرتبة الثانية عشرة.
وبين الأمين العام لمجلس التعاون أن القيمة الرأس مالية لأسواق المال في دول مجلس التعاون تبلغ ثلاثة ترليون دولار، لافتاً النظر إلى أن إدراج شركة أرامكو كان حدثًا تاريخيًا أعطى عمقًا وقوة لدول مجلس التعاون، التي تشكل 3.5 % من القيمة الرأس المالية لأسواق المال في العالم، و8.1 % من القيمة الرأس المالية لأسواق المال في أوروبا، وأسواق مال دول مجلس التعاون حصلت على تصنيفات من أكبر وكالات تصنيف أو المؤشرات، وتعد هذه المنجزات حصيلة مسيرة أربعين عامًا رغم التحديات التي تزامنت مع بداية كل عقد.
وأفاد أن دول مجلس التعاون تعد مركز دائرة تضم ملياري نسمة، إذا نظرنا إلى هذه الدائرة والإمكانات المتاحة والمتوفرة في دول مجلس التعاون من حيث الموقع الاستراتيجي والممرات المائية والمطارات والموانئ وشبكات النقل وجاذبية دول مجلس التعاون للاستثمارات، مبينًا أن دول المنطقة ستكون محرك لاقتصاديات ملياري نسمة.
وأكد الحجرف أن دول مجلس التعاون حكومات وشعوب تعاملت بكل فخر مع جائحة كورونا بكل مسؤولية، لم يفرقوا بين المواطن والمقيم والعامل والزائر، كما تسارعت لتوفير اللقاح لمواطنيها والمقيمين، مشيراً إلى أنه سيعلن قريباً إنشاء المركز الخليجي لمكافحة الأوبئة الذي يعنى برصد كل هذه الأوبئة – لا قدر الله – متى ما خرج وباء جديد لتعزيز التعاون والتفكير الجماعي بين دول المجلس.
وأشار إلى العمل على التكامل الاقتصادي، قال: في عام 2003 أطلق الاتحاد الجمركي الخليجي، وفي عام 2007 أعلن انطلاق السوق الخليجية المشتركة في 1 / 1/ 2008 وهذا كان تفكير رائد ومبكر واستقراء للمستقبل وضرورة تكامل هذه المنظومة لا سيما وأن عوامل مشتركة كثيرة جداً خصوصاً فيما يتعلق بهيكلة الاقتصاد في دول مجلس التعاون، واليوم نحن حريصون على استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وحريصون على استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وعلى تعزيز علاقات مجلس التعاون مع المجاميع والتكتلات الاقتصادية وعلى توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع تكتلات ودول مهمة جداً في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، هذه أتت بشكل واضح ومباشر في رؤية خادم الحرمين الشريفين 2015، الذي نحن أيضاً نعمل على استكمال تنفيذ هذه الرؤية بما حملته من مضامين تؤسس لمرحلة جديدة تكون فيها انطلاقة جديدة يحظى فيها الشق الاقتصادي بأولويته التي يجب أن تكون، لا سيما وأن أول اتفاقية وقعت تحت مظلة مجلس التعاون هي الاتفاقية الاقتصادية في عام 8119، وهذا يدل على ما أولاه المؤسسون – رحمهم الله – من أهمية كبيرة في موضوع الاقتصاد، واعتقد اليوم فرض علينا كثير من المعطيات التي نشهدها اليوم في العالم بضرورة استكمال هذه المتطلبات وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية في 2025 كما نص عليه قرار المجلس الأعلى في دورته السابقة في ديسمبر 2019.
وشدد على أن الأمانة تعمل استكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أتت كمحفز لآليات العمل في مسيرة مجلس التعاون وأعطت أولوية لبعض الملفات مثل الملفات الاقتصادية.
وعن مجال النقل أشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن وزراء النقل في دول المجلس اجتمعوا في 24 ديسمبر الماضي وأقروا تأسيس وكالة سكة الحديد الخليجية، وهذا مشروع تنموي رائد، لافتاً النظر إلى أن الوكالة سيكون دورها الأساسي هي متابعة هذا الملف، واستكمال منظومة النقل من خلال استكمال إنشاء سكة الحديد سيعزز من فرص التجارة البينية بين دول المجلس، التجارة البينية حسب أرقام 2018 هي 95 مليار أعتقد من دول المجلس، مؤمنين أن هناك مجالاً كبيراً جداً لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس، وهذا الرقم قد يتضاعف إذا ما تم استكمال هذه المنظومة التي ستوفر وسائل نقل أرخص للبضائع وبالتالي تعزز عمل التجارة البينية بين دول المجلس.
