طالب مجلس الشورى في قرار اتخذه اليوم ضمن أعمال جلسته العادية الثانية عشرة من السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الصندوق الخيري الاجتماعي بالتوسع في برامج التمكين ودعم المشروعات الناشئة والأسر المنتجة لتشمل فئة الأيتام وأسرهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي في كافة مناطق المملكة.
وتضمن قرار المجلس تنسيق الصندوق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصرف المخصص المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة سنة بعد حصولهم على البرنامج لتشجيع مستفيديه للالتحاق ببرامج الصندوق.
وأكد المجلس في قراره أهمية إطلاق مبادرات نوعية تستهدف تمكين (الأشخاص ذوي الإعاقة) من مستفيدي الضمان الاجتماعي من أجل تأهيلهم وتعزيز استقلاليتهم الذاتية، ودراسة أثر مشروع (مسار مركبات النقل الموجه) على المستفيدين، والعمل على التوسع المناطقي في المشروع بناءً على نتائج الدراسة.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قدمها رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي1440 /1441هـ، إبّان طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
إثر ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قدمها رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1440 /1441هـ، بعد مناقشته في جلسة سابقة، وصوت المجلس بالموافقة على قيام الهيئة العامة للأوقاف بالتوسع في تحفيز وتشجيع القطاع غير الربحي على إنشاء الصناديق الوقفية في مناطق المملكة كافة، واقتراح المحفزات والتسهيلات التي يكون لها دور في تحفيز الواقفين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على دراستها بما يحقق الغاية من زيادة عدد الأوقاف ونموها.
وأكد المجلس في قراره على الهيئة بحصر ومراجعة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأوقاف والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديثها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة تساهم في تمكين الهيئة من التوسع في مجال الأوقاف وتنميتها، داعياً الهيئة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف، ودورها المهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي قرار آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة، دعا مجلس الشورى بنك التنمية الاجتماعية إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع خطة يوضح فيها معايير أولوية الدعم للمنشآت والأفراد بما يتسق مع الخطط الاقتصادية للدولة وبما يخدم احتياجات سوق العمل تحقيقًا لنمو اقتصادي مثمر.
واتخذ المجلس قراره عقب اطلاعه على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قدمها رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1440 /1441هـ بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
وأكد المجلس أهمية قيام البنك بالعمل مع القطاع غير الربحي، لتذليل التحديات الائتمانية التي تمنع محدودي الدخل من الحصول على القروض التي يقدمها البنك، ودراسة تأمين فرص وظيفية لهم في المشروعات التي يدعمها البنك لمعالجة مشكلة الائتمان.
كما تضمن قرار المجلس بأن على البنك إعداد معايير واضحة ومؤشرات دقيقة للتأكد من تحقيق مركز “دلني” للأهداف التي أنشئ من أجلها، داعياً البنك إلى إجراء دراسات ميدانية حول تعثر المشروعات المدعومة للوصول للأسباب، ووضع الإجراءات والحلول المناسبة لها، والالتزام بتطبيق نظام إدارة المشروعات؛ لضمان التدخل المبكر والحفاظ عليها من التعثر، داعية في تقريرها إلى إعداد مؤشرات قياس لمنتج التمويل غير المباشر، ورصد أثرها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
عقب ذلك، وافق مجلس الشورى بأغلبية الأصوات على ما تضمنه تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصيات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1440 /1441هـ، الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وتضمن قرار المجلس بأن على الهيئة العامة للمساحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع نسب الإنجاز للمشروعات والعقود المتأخرة، ومعالجة الأسباب المؤدية لذلك مستقبلاً، والإسراع في تغطية المسح البحري لمياه المملكة في الخليج العربية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك، مؤكداً المجلس على مضمون قرار سابق طالب فيه الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تملكها لمقرها الرئيس وفروعها وفق جدول زمني محدد، ودراسة إمكانية فتح فروع لها في جميع مناطق المملكة.
وفي سياقٍ آخر، ناقش المجلس خلال جلسته (عبر الاتصال المرئي) تقريراً مقدماً من لجنة الإدارة والموارد البشرية تلاه رئيس اللجنة عطا السبيتي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440 /1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات.
ورأت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بأن على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تغيير توجهها من حيث الاعتماد على القطاع الخاص في توطين الوظائف إلى إعداد وتحفيز المواطن السعودي ليكون قادراً على إيجاد فرص العمل لذاته وتقديم كافة التسهيلات له في هذا الشأن، داعيةً اللجنة في تقريرها الوزارة إلى توضيح خطة ومستهدفات صندوق دعم الجمعيات لتمكين ودعم الجمعيات الأهلية وتطوير أعمالها، ودعم برامجها لخدمة الفئات المستفيدة منها في ضوء التوسع المستقبلي المتوقع في هذا القطاع، كما رأت أهمية دراسة منح حوافز وتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص الأعلى نسباً في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، والمناطق الأقل نمواً، وفي توطين الوظائف القيادية والتنفيذية العليا، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بكل قطاع.
وأكدت اللجنة في تقريرها بأن على الوزارة إيجاد برامج مكثفة لتوعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها وسبل الحصول عليها، وتقييم مدى وصول هذه الخدمات لكافة مناطق المملكة، داعيةً إلى تقييم الاحتياج الفعلي لمناطق المملكة من خدمات قطاع التنمية مقارنةً بالخدمات الفعلية التي تقدمها الوزارة.
كما طالبت اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم خطةٍ محددةٍ من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين، مع تقديم صورةٍ واضحةٍ عن تكاليف مبادرة التحول إلى الموارد البشرية ومبررات عدم تنفيذها من الخبرات السعودية، ورأت أهمية إجراء دراسة تقويمية لتحديد التأثير الإيجابي والسلبي لنشاط التفتيش وتطوير بيئة العمل على سوق العمل، داعيةً إلى توضيح خطة الوزارة بالأرقام للإسهام في مكافحة البطالة، مع ضرورة تقييم فعالية الأداء للقطاع غير الربحي وفق خطة محددة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440 /1441هـ للمناقشة، طالب عضو المجلس سعد العتيبي في مداخلة له، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق التقارب بين القطاعين العام والخاص لتذليل معوقات التوظيف في القطاع الخاص، كما أكد أهمية التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاعات الحيوية.
في حين لاحظ عضو المجلس الدكتور فايز الشهري أن هناك خللاً هيكلياً في سوق العمل ويتضح جغرافياً وديموغرافياً في نسب توطين الوظائف وارتفاع معدلات تشغيل الوافدين في مناطق المملكة المختلفة وذلك حسب التقارير الرسمية مما سيكون له أثره على المدى البعيد.
فيما أشار عضو المجلس هزاع القحطاني، أن التحديات التي تواجه جهات تنظيم العمل في توطين الوظائف هي التكلفة والتأهيل والخبرة ويجب أن تتعامل الاستراتيجيات مع هذه المعوقات وتذليلها لتحفيز التوطين وخصوصاً في مجال التدريب والتحفيز واكتساب الخبرة، متسائلًا عن عدم وجود برامج للتدريب والتحفيز.
بينما رأى عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي في مداخلة له، أنه لخفض معدلات بطالة السعوديين، على الوزارة تطوير خطط توظيف مناطقية تتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية في تلك المناطق بحيث تتشارك فيها الإمارة والجهات الحكومية والغرف التجارية على أن تنسجم الخطط (من حيث نسب التوطين) مع المتغيرات الديموغرافية لمعدلات لبطالة.
وطالب في مداخلة أخرى عضو المجلس أسامة الخياري وزارة الموارد البشرية وبالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية تطوير برامج تحفيز مبتكرة ووضع مؤشرات لتطوير وتمكين السعوديين للوصول للإدارة الوسطى في شركات القطاع الخاص للقطاعات المستهدفة لخلق بيئة جاذبة ومستدامة.
في حين تساءل عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل عن مدى تفعيل الوزارة للمبادئ الحقوقية المهمة التي قررتها المادة الثالثة من نظام العمل، ومدى تطوير آليةٍ محوكمةٍ وشفافةٍ تؤكد النهج الحقوقي الذي قررته هذه المادة وتمكن المواطنين من التظلم والبت في تظلماتهم بما يحقق الإنصاف ويعزز النزاهة.
بينما أشار عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى في مداخلته، إلى أن أداء الوزارة لا يزال دون المستوى خصوصًا فيما يتعلق بمشكلة التوطين للوظائف والبطالة خاصةً البطالة المتعلمة، وضعف أداء ومساهمة القطاع غير الربحي، مطالبًا بتفعيل كثير من بنود نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يمكنها من الارتقاء بخدماتها.
وفي إطار المناقشة طالب عضو المجلس نايف الوطبان، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبني خطة وطنية للتوحد بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص وبمشاركة القطاع الخاصة، يتم الاستعانة فيها بخبرات الدول المتقدمة المتمرسة، وذلك للارتقاء بمستوى الرعاية والتأهيل المقدم للمصابين وذويهم.
وطالب عضو المجلس الدكتور فيصل طميحي بمداخلته، الوزارة بالثبات على توجهها والعمل بقوة على توطين الوظائف في القطاع الخاص مع العمل على إعداد وتحفيز المواطن السعودي ليكون قادراً على إيجاد فرص العمل لذاته وتقديم كافة التسهيلات له في هذا الشأن.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.
عقب ذلك، انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن مقترح مشروع نظام الصلح عن القصاص، المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.
وبعد طرح تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام المقترح للنقاش، استمع المجلس لعدد من ملحوظات الأعضاء التي قدموها بشأن مقترح المشروع، وطلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة فرصة لدارسة ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه مشروع النظام.
