عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة -عبر الاتصال المرئي-، وذلك برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستمع المجلس في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار قدمتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة مها السنان, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1440 / 1441هـ.
وصوّت المجلس بعد ذلك على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات بشأن التقرير السنوي للوزارة، حيث طالب وزارة الاعلام باستقطاب وتوظيف الكفاءات المتميزة من المتخصصين في مجالات الإعلام المختلفة, وتمكين المرأة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، داعين الوزارة إلى العمل على سُرعة إنفاذ الأمر الملكي ذي الرقم “أ/217” وتاريخ 17 / 9 / 1439هـ القاضي بنقل كل ما له صلة بالشأن الثقافي من وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة، ومعالجة التداخل والازدواجية بين مهام وزارة الإعلام والهيئات والجهات المستقلة عنها.
وفي قرار آخر وافق المجلس على قيام مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تعزيز جهودها في خدمة المستفيدين عبر الوسائل الإلكترونية، وتفعيل استعانة النسخ الإلكترونية من الكتب والمصادر الإلكترونية جزئياً أو كلياً مع مراعاة الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين وفق الأنظمة المعمول بها، كما أكد المجلس على المكتبة في قراره الذي صوت عليه بالأغلبية -عبر الاتصال المرئي- بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير أماكن إضافية لاستيعاب مقتنياتها وتطوير حلول مناسبة ذلك.
جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار قـدمتها نائب رئـيس اللجنـة الدكتـورة مهـا السنان, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1440 / 1441هـ، بعد مناقشته في جلسة سابقة.
كما تضمن قرار المجلس بشأن مكتبة الملك فهد الوطنية مطالبة المكتبة بالتنسيق مع جميع المؤسسات التعليمية “الجامعات والكليات والمعاهد” التي تمنح درجة الماجستير والدكتوراه لتزويد المكتبة بعناوين الأطروحات المعتمدة بصفة دورية، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري.
وتضمن تقرير اللجنة مطالبة الوزارة بالإسراع في إكمال البنية التحتية لنظم الصحة الإلكترونية لخدمة الرعاية الصحية الأولية, والأنظمة والتشريعات الداعمة لها, وربطها بالمنشآت الصحية والبرامج الأخرى الداعمة، داعيةً اللجنة ضمن توصيات تقريرها الوزارة إلى دراسة إمكانية تكليف استشاري الرعاية الأولية السعوديين الذين يعملون في المستشفيات للعمل في المراكز الصحية بعيادات دورية وبحوافز مناسبة لمعالجة النقص في هذه المراكز.
وأكدت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني المبادرات وإقرار الحوافز لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص وفق خطة زمنية دقيقة وواضحة وذات أولويات محددة، والعمل على زيادة عدد أسرّة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة وتفعيل مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال، لافتةً النظر في تقريرها إلى ضرورة القيام بعمل خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية من خلال تبني نظام صحي فعال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الصحة والوقائية ضد المخاطر الصحية، مطالبةً في تقريرها بالإسراع في تنفيذ واستلام مشاريع تطوير المراكز الصحية ورفع مستوى الرقابة والإشراف والحوكمة في إدارتها وفق معايير الاعتماد الوطنية ومعايير سلامة المرضى “سباهي”، ورأت اللجنة أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطة الإستراتيجية الوطنية للقوى العاملة الصحية لمواكبة رؤية المملكة 2030.