أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده تعتزم تنظيم اجتماع لدول “صيغة ميونخ”،التي تضم ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن،لإيجاد أطر مختلفة لحل القضية الفلسطينية ودفع جهود عملية السلام خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده شكري مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في ختام الاجتماع الثلاثي التشاوري الذي عُقد بالقاهرة اليوم.
وقال شكري: إن المناقشات خلال الاجتماع مع المسؤولَيْن الأردني والفلسطيني تركزت على سُبل كسر حالة الجمود في عملية السلام والمسار التفاوضي للقضية الفلسطينية، كما عكست المناقشات توافقًا كبيرًا في الرؤى، لافتًا النظر إلى أن هناك سعيا لترجمة هذا التوافق إلى خطوات عملية خلال الفترة القادمة من خلال التنسيق مع مختلف الدول إقليميًا ودوليًا بهدف التوصل إلى حلٍ عادل للقضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط لن يتحقق بدون تسوية قائمة على المفاوضات تتيح إقامة الدولة الفلسطينية وتكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، ودعم عملية السلام والمفاوضات استنادًا لمقررات الشرعية الدولية.
وأوضح الوزير المصري أن بلاده تعمل من خلال علاقاتها الوثيقة مع شركائها العرب والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والرباعية الدولية لحث إسرائيل على الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية تقوض فرض السلام.
من جانبه، نوّه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، بأهمية التنسيق المستمر مع كل من مصر وفلسطين من أجل التوصل إلى السلام العادل والشامل الذي يكفل جميع الحقوق للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأشار الصفدي إلى الاتفاق خلال اجتماع اليوم على عددٍ من الخطوات الضرورية في هذه المرحلة التي تشهد حالة من الجمود في عملية السلام، فضلاً عن الانتهاكات الإسرائيلية التي تُقوّض كل الفرص لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يقوم على حل الدولتين.
وأفاد الوزير الأردني بأن السبيل الوحيد للتعامل مع كل هذه الأوضاع يتمثل في العمل معًا في إطار الثوابت العربية لأن السلام هو خيار إستراتيجي، وأن الطريق للسلام يتحقق عبر حل الدولتين واسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.
من جهته أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، على أهمية تكثيف الجهود للخروج برؤية مشتركة بشأن كيفية التعاطي مع المرحلة القادمة،التي تتضمن التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وتستوجب الجاهزية الكاملة كعرب للتعاطي مع هذه المرحلة، مشددًا على أهمية التنسيق بين مصر وفلسطين والأردن،الذي يؤسس لانطلاقة على المستوى العربي ومنه إلى المستوى الدولي.
وأشار إلى أهمية المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية، والدور المحوري الذي تقوم به مصر في تقريب وجهات النظر من أجل إنهاء هذا الملف، والعمل بشكل موحد في مواجهة التحديات، منوّهًا إلى أهمية التكامل العربي فيما يخص القضية الفلسطينية.
وشدد الوزير الفلسطيني على التزام بلاده بالشرعية الدولية وبجميع مقررات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ٦٧، مؤكدًا الاستعداد للتعاون مع الإدارة الامريكية الجديدة.
