طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم بفرض قيود أكثر صرامة لخفض الإصابات بفيروس كورونا، حيث وصل عدد الوفيات في ألمانيا إلى مستوى قياسي بلغ نحو 600 يومياً وفرضت ألمانيا تدابير إغلاق أقل صرامة مقارنة بالدول الأوروبية الكبرى الأخرى بعد أن تجاوزت بسلام نسبيا الموجة الأولى من الوباء لكن أكبر اقتصاد في أوروبا تضرر بشدة من موجة ثانية مع إصابات جديدة يومية تجاوزت بثلاثة أضعاف الذروة المسجلة في الربيع وارتفعت حصيلة الوفيات اليومية لتصل إلى مستوى قياسي من 590 وفاة الأربعاء.
وقالت ميركل إنها تعتقد أن المبادئ المتفق عليها قبل أسبوعين مع قادة الولايات الألمانية الست عشرة والتي أبقت المتاجر مفتوحة لكن حظرت تناول الطعام في الأماكن المغلقة لم تعد كافية وتابعت “أنا آسفة حقًا ولكن إذا كان الثمن هو 590 وفاة يوميًا، فهذا في رأيي غير مقبول”.
وفي إشارة إلى التوصيات التي نشرها علماء أكاديمية ليوبولدينا الثلاثاء، قالت ميركل إنها تتفق معهم على أنه من الصواب إغلاق المتاجر والحد من التجمعات الاجتماعية ودعا العلماء جميع المتاجر باستثناء تلك التي تبيع المستلزمات الأساسية إلى الإغلاق بين عشية عيد الميلاد و10 يناير على أقرب تقدير كما أوصوا الموظفين بالعمل من المنزل عندما يكون ذلك ممكنًا بينما يتم إغلاق المدارس أيضًا وتكمن الفكرة في استخدام فترة الأعياد لإبقاء الناس في المنزل وكسر سلسلة العدوى.
وحضّت ميركل الألمان على الاستجابة لدعوات الخبراء، وقالت إن الناس لا يمكنهم انتقاء متى يقبلون توصيات العلم ومتى لا يقبلون بها وأضافت: “لأن الأرقام باتت ما هي عليه، يجب أن نفعل شيئًا حيالها” ومع اقتراب عيد الميلاد الذي تجتمع خلاله العائلات، قالت ميركل إن الناس يتحملون مسؤولية الحد بشكل كبير من التواصل الاجتماعي وقالت “إذا كان هناك الكثير من التواصل قبل عيد الميلاد وانتهى بنا الأمر إلى أن يكون آخر عيد ميلاد مع الأجداد، فسنكون قد فشلنا حقًا”.
واتفق قادة الولايات على خطة للسماح بتخفيف قيود التواصل الاجتماعي خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، ما يسمح لما يصل إلى 10 أشخاص بالالتقاء بدلاً من خمسة فقط ومع ذلك، اختارت الولايات الأكثر تضررًا، بما في ذلك برلين وتورينغن، الحفاظ على قواعد أكثر صرامة في غضون ذلك، أمرت ولاية ساكسونيا بإغلاق المدارس ورياض الأطفال ومعظم المتاجر اعتبارًا من الاثنين بعد أن أصبحت بؤرة لتفشي الفيروس في البلاد.
