حوّلت إسرائيل الأربعاء أكثر من مليار دولار تشكل مستحقات مالية للفلسطينيين ناجمة عن عائدات ضرائب، إلى حساب السلطة الفلسطينية، في أول إجراء ملموس بعد حوالى أسبوعين على عودة التنسيق الأمني بين الجانبين.
وأكد وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ في تغريدة على حسابه على تويتر “الحكومة الإسرائيلية تحول كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية والبالغة ثلاثة مليارات و768 شيكل “أكثر من مليار دولار””.
وأكد مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه، الأسبوع الماضي أن “مجلس الوزراء الأمني وافق على تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية”، من دون أن يحدد المبلغ. ولم يؤكد الجانب الفلسطيني حينها استلامه للأموال.
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في مايو الماضي قطع علاقتها مع إسرائيل، احتجاجا على الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط.
وتدهورت العلاقات بشكل أكبر بعد إعلان السلطة رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل بحكم سيطرتها على المعابر، لصالح الفلسطينيين.
وأدى ذلك الى عجز كبير في ميزانية السلطة الفلسطينية، التي أصبحت تكافح لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم تعد قادرة على سداد أجور الموظفين الرسميين لديها، مكتفية بدفع أنصاف الرواتب.
– حق –
يحكم الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني اتفاق تبادل تجاري واستيراد أقرته اتفاقية باريس الاقتصادية التي ألحقت باتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين الجانبين في العام 1995.
وتجبي إسرائيل التي تسيطر على المعابر، أموال الضرائب من التجار الفلسطينيين قبل أن تحولها إلى السلطة الفلسطينية.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية صرح الإثنين أن “أموالنا هي حق لشعبنا”.
وأضاف أن “رواتب الموظفين هي حق لهم وسيأخذون كل ما هو لهم، فقد صبروا أشهر”.
وقالت السلطة الفلسطينية في وقت سابق إنها قبلت بالعودة إلى التنسيق الأمني بعد “إعلان إسرائيل استعدادها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقا بين الطرفين”، موضحة أن “الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقى رسائل رسمية ومكتوبة تؤكد هذا الالتزام”.
وأكد الشيخ حينها إن ذلك تم “على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها” الرئيس الفلسطيني “بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك”.
وأكد اشتية خلال لقاء افتراضي مع صحافيين في واشنطن في 17 نوفمبر، أن عودة التنسيق ستشمل “القضايا المالية والصحية والسياسية”.
وبحسب اشتية، جمدت السلطة الفلسطينية العلاقات مع إسرائيل “لأننا ببساطة أردنا أن تقول إسرائيل إنها ملتزمة بهذه الاتفاقيات”.
وأجرى الشيخ قبل نحو أسبوعين، محادثات مع الجانب الإسرائيلي هي الأولى منذ إعلان عودة التنسيق الأمني بين الجانبين بعد توقف استمر لنحو ستة أشهر.
وقال الشيخ “تم التأكيد على أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والتي أساساها الشرعية الدولية هي ما يحكم هذه العلاقة”.
-رواتب الأسرى-
تسببت رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بأزمة حادة بين الجانبين، لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد أن قضية الأسرى خط أحمر ولا يجب المساس برواتبهم.
وقرّرت إسرائيل في فبراير 2019، اقتطاع عشرات ملايين الدولارات من عائدات أموال الضرائب التي تفرضها على المنتجات الفلسطينية ويتم تحويلها للسلطة الفلسطينية، معتبرة أن هذه المبالغ تساوي المخصصات التي تدفعها السلطة لأسر الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
