أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة أن للمملكة العربية السعودية أدواراً مهمة في ترسيخ قواعد التعاون الدولي، وحماية الاقتصاد العالمي في العديد من الأزمات التي مرّ بها.
وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين “G20″:” استشعاراً من المملكة لموقعها كإحدى أهم دول العالم على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ومكانتها ودورها المؤثرين في العالمين العربي والإسلامي، وأهميتها الكبرى في مجال الطاقة، وبالتالي في الاقتصاد العالمي، فقد نهضت بدورٍ رائد في منتدى قادة مجموعة العشرين، وشاركت فيه بفاعلية منذ انطلاقته الأولى في نهاية التسعينيات الميلادية”.
وقال سمو وزير الطاقة : “خلال عام 2020، تولت المملكة رئاسة مجموعة العشرين، وأظهرت مزايا ريادية وقيادية استثنائية أثناء مواجهتها، مع دول المجموعة، ودول العالم، الأزمة غير المسبوقة التي تمثلت في جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وما ترتب عليها من أزمات اقتصاديةٍ واجتماعية وصحية، لا يزال العالم يُعاني منها إلى اليوم”، منوهاً سموه بالنجاح المتميز الذي حققته المملكة في مواجهة الجائحة داخلياً، وبالدور الذي نهضت به في مواجهة الجائحة وتبعاتها عالمياً، حيث طرحت مبادرات جوهرية، منطلقة من شعار “لنلهم العالم برؤيتنا”.
وأضاف سموه :” تجاوزت المملكة، في هذا المجال، المفهوم البروتوكولي للرئاسة، إلى تقديم حزمة مبادرات ومشروعات، وخصصت فرق عمل لمختلف القطاعات المهمة، وعملت على أن تعم الفائدة من أعمال المجموعة كل شعوب العالم، ففي إطار جهودها لمواجهة وتجاوز آثار جائحة كورونا، على سبيل المثال لا الحصر، وجهت الدعوة إلى اجتماع عاجل للقادة في بداية انتشار الجائحة، وأسهمت من خلال ذلك، في حماية الاقتصاد العالمي، ودعمت إطلاق حزم تحفيزية، وساندت إعفاء الدول الفقيرة من القروض، إلى غير ذلك من المبادرات التي تتعلق بالشباب، والمرأة، وقطاعات الأعمال المختلفة.
وحول دور اجتماعات وزراء الطاقة، وجهودها في إطار مجموعة العشرين، قال سموه:” بشكل عام تُركز اجتماعات وزراء الطاقة، في إطار المجموعة على تعزيز التعاون في مجال استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمن إمداداتها، بالإضافة إلى موضوعاتٍ جوهرية ذات علاقة مثل ضبط الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري والتلوث، من أجل تحقيق تنمية مستدامة، وتعزيز قدرة شعوب العالم على الوصول إلى طاقة أنظف وأكثر استدامة وميسورة التكلفة”.
وبين سموه أن وزارة الطاقة، ترتكز أهمية الجهود التي بذلتها، ولا تزال تبذلها، في إطار المجموعة، وفي جميع الموضوعات التي أشرت إليها، على المكانة والأهمية التي تُميّز المملكة، عالمياً، والدور الحيوي الذي تنهض به في مجال الطاقة، والمجالات المرتبطة بها، إذ جاءت مشاركات الوزارة في إطار مساعيها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تأخذ في الحسبان دور المملكة الريادي في العالم، واستثمار جميع إمكاناتها لتعزيز النمو الاقتصادي الوطني والعالمي، ومواصلة الإسهام في استقرار أسواق الطاقة العالمية، من خلال مبادراتها الوطنية في جميع المجالات مثل برامج الطاقة المتجددة، والطاقة النووية والذرية، وتعزيز كفاءة الطاقة في جميع مناحي الحياة.
وتناول سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان اجتماعات وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، وما يتعلق بالطاقة وأمن إمداداتها تحديداً وقال :” كان اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين، على خلفية التداعيات غير المسبوقة لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، حاسما ومؤثرا، وذلك لأنه عبر عن الإدراك التام لدى الوزراء أن الأزمة الحالية، إلى جانب تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية المباشرة، قد أسهمت في زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، من خلال تأثيرها القوي على موازين العرض والطلب، وتأثيرها كذلك على وصول الطاقة إلى مستهلكيها، وما نتج عن ذلك من آثار هائلة للجائحة على الشعوب والمجتمعات الأكثر عُرضةً للتضرر بها”.
وأوضح سموه أن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين عبّروا في اجتماعهم، عن تقديرهم للدور الذي ينهض به اتفاق أوبك بلس في استعادة استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية، وبالتالي دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وتعزيز قدرته على معاودة الانتعاش، مبينًا أن هذا الاتفاق هو ثمرة جهود ريادية للمملكة بالتعاون مع شركائها منتجي المواد الهيدروكربونية من داخل منظمة أوبك وخارجها، مفيداً أن هذه الجهود، سابقة لجائحة كوفيد 19، وتكثّفت وارتفعت وتيرتها خلال الجائحة، تقديراً من المملكة للدور العالمي الذي ينطوي عليه موقعها المتميز في صناعة الطاقة والبترول العالمية.
وتطرق سموه إلى القضايا التي بحثها وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، المرتبطة بأمن إمدادات الطاقة، وأبرزها الاستجابة للحالات الطارئة، حيث درسوا قضية القدرة على الحد من مخاطر الهجمات التي تتم على مرافق إمدادات الطاقة، إما بشكل مباشر أو عن طريق الاستخدام الإجرامي لتقنيات الاتصالات والمعلومات، وذلك بهدف تعزيز موثوقية منظومات الطاقة وقدرتها على استعادة حالتها الصحيحة.
وأفاد سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان أن وزراء الطافة في مجموعة العشرين أكدوا خلال اجتماعاتهم أن أمن الطاقة هو من أهم الممكِّنات الرئيسة للنشاط الاقتصادي العالمي، وأنه عنصرُ ضروريٌ في إتاحة الحصول على الطاقة، فضلاً عن كونه ركيزة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة، واتفق الوزراء على تعزيز مبادئ الشمولية والشفافية، ودراسة إمكانية توسيع النطاق الجغرافي لتغطية معلومات الطاقة الخاصة بمجموعة العشرين، وكذلك على تشجيع الحوار بهدف المساعدة على تحريك الاستثمارات، العامة والخاصة، في قطاعات الطاقة المختلفة.
وفي شأن الموضوعات الأخرى، ذات العلاقة التي تناولتها اجتماعات وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، قال سموه:” مواصلةً لمواقف المملكة الإيجابية الدائمة، المتعلقة بجميع الموضوعات ذات الارتباط بالطاقة، تناول وزراء الطاقة في دول المجموعة موضوعاتٍ عدة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال أمن واستقرار أسواق الطاقة وإمداداتها، حيث بحث الوزراء تعزيز المضيّ قُدُماً نحو تأسيس وتبني أنظمة طاقة مستدامة، بالإضافة إلى مناقشة النهوض بمبادرات توفير مصادر الطاقة النظيفة للجميع، وأكدوا أنه يتوجب على مجموعة العشرين قيادة هذه الجهود، مُشيرين إلى أن الجهود الحالية لمواجهة التغير المناخي غير كافية، وأن لدى دول المجموعة فرصةً للعمل على منهجيات أكثر شمولاً وفاعلية.
وأوضح سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن رئاسة المملكة أكدت لمجموعة العشرين على تعزيز الجهود المبذولة لضبط الانبعاثات، في جميع القطاعات، وتحسين أوجه الترابط والتكامل بين إجراءات التكيّف والتخفيف من الانبعاثات، بما في ذلك الحلول التي تعتمد على الاستفادة من الطبيعة؛ مثل إعادة التشجير، وحماية الموارد البحرية وإعادة تهيئتها، إذ أكّد وزراء الطاقة في المجموعة على أن الوصول والحصول على طاقة أنظف وأكثر استدامة وميسورة التكلفة يُعدّ أمرًا أساساً لإعانة شعوب العالم على الحد من الفقر وعلى تعزيز النمو الاقتصادي، وبيّنوا في هذا الإطار، أنه لتحقيق تحولات مستدامة للطاقة فإن تنويع مصادر الطاقة المُستخدمة واستخدام التقنيات المبتكرة، سيوفران فرصًا لدفع عجلة التحول نحو طاقةٍ أنظف.
وأفاد سموه أن مجموعة العشرين، خلال رئاسة المملكة، تبنت نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يشمل حزمة متنوعة من حلول وتقنيات الطاقة المبنية على البحث والتطوير والابتكار، لضمان الوصول إلى أنظمة طاقة أكثر نظافة واستدامة وأيسر تكلفة، مبيناً أن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين أقروا أن نهج الاقتصاد الدائري للكربون هو نهج شامل ومتكامل وجامع وواقعي، يعمل على السيطرة على انبعاثات الكربون، ويمكن تطبيقه في إطار أولويات كل دولة وظروفها الخاصة، وهو يشمل خطواتٍ أربع وهي؛ العمل على خفض انبعاثات الكربون، وإعادة استخدامه، وإعادة تدويره، والعمل على إزالته.
وتحدث سموه حول اجتماعات وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، مبيناً أنها تناولت البرنامج الطوعي المسرِّع لنهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يمثل آلية شاملة للترويج للفرص المرتبطة بالخطوات الأربع المتضمنة في هذا النهج، وتعزيز مجالات انتهازها، وتسريع الجهود الرامية إلى تطوير ونشر تقنيات مبتكرة، وقابلة للتوسع، وذات كفاءة، بهدف توفير الطاقة للجميع.
