عدّ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي استضافة المملكة العربية السعودية لقمة قادة مجموعة العشرين بالقمة التاريخية؛ حيث تعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبذلك اغتنام فرصة غير مسبوقة لتمثيل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إضافةً للدول النامية، مؤكداً أنها فرصة لمشاركة رؤية المملكة 2030 مع العالم بأكمله نظراً لاتساق الخطط التنموية للرؤية مع أهداف مجموعة العشرين، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، والتنمية المستدامة، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى تمكين المرأة.
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين (G20) أن القمة التي تستضيفها الرياض خلال شهر نوفمبر تشكل “قمة تاريخية على النطاق الدولي والأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، مبيناً أن دول المجموعة مجتمعة تشكل ثلثي سكان العالم، وتمثل 85% من حجم الاقتصاد العالمي و75% من التجارة العالمية.
وأوضح المهندس الراجحي أن المملكة بدأت رئاستها لاجتماعات مجموعة العشرين منذ 1 ديسمبر عام 2019م، واستضافت عدة اجتماعات على مدار سنة 2020 وستستمر بذلك حتى أواخر شهر نوفمبر عام 2020م انتهاءً بانعقاد قمة القادة بالرياض، مبيناً أن المملكة قررت تنسيق أعمال مجموعة العشرين تحت شعار “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”.
وبين أن المحاور الأساسية لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين تركز على ثلاثة محاور أساسية تشمل: تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الجميع، لا سيّما المرأة والشباب، من العيش الكريم والعمل والازدهار، والحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود الجماعية لحمايتة، خصوصًا فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي والمناخ والطاقة والبيئة، وكذلك تشكيل آفاق جديدة من خلال تبني إستراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني.
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: “حرصت المملكة على تقديم منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى وجهات نظر الدول النامية ضمن أولوياتها، ويؤكد توجيه المملكة الدعوات إلى كلٍ من الإمارات، والأردن، وفيتنام، وجنوب أفريقيا، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، وسنغافورة وغيرها من الدول أثناء رئاستها على حرص واهتمام المملكة ببعدها الإقليمي والدولي وسعيها لإشراك هذه الدول في أضخم التجمعات الاقتصادية العالمية”.
وأفاد أن المملكة سعت إلى إيجاد بيئة داعمة لاحتضان أعمال المجموعة لضمان جودة المخرجات وانعكاساتها الإيجابية على المملكة في ظل ظروف غير مسبوقة بسبب تأثير جائحة كورونا على العالم، وبذلت كُل ما لديها للتصدي لهذه الجائحة بالحوار والتعاون الدولي وكذلك استضافة اجتماعات عدة استثنائية لمناقشة آثار الجائحة مع الدول الأعضاء وطرق تخفيف آثارها على الاقتصاد العالمي، وحرصت على عقد جميع الاجتماعات المقررة مسبقا على الرغم من التحديات القائمة.
وحول مشاركة وزراء الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجموعة العشرين، بيّن أنها قادت جدول أعمال مجموعة عمل التوظيف في مجموعة العشرين لعام 2020 لمواصلة العمل على ما اتفق عليه في الرئاسات السابقة، نحو تعزيز سياسات التوظيف، وتحقيق تطلعات ومصالح الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون والتنسيق الدولي على جميع الأصعدة بهدف معالجة تحديات أسواق العمل القائمة والمتجددة، واتخاذ تدابير فاعلة للتصدي لآثار جائحة فيروس كورونا على العاملين وأسواق العمل، وركّزت الوزارة على مناقشة ثلاث قضايا رئيسة في أولوياتها وهي: تمكين الشباب للانتقال إلى سوق العمل، وتكييف نظم الحماية الاجتماعية لعكس أنماط العمل المتغيرة، وتطبيق المناهج السلوكية في صنع سياسات أسواق عمل قوية.
وأوضح المهندس الراجحي أن قمة مجموعة العشرين تُعد وسيلة لتعزيز الجهود العالمية من خلال العمل مع القادة والوزراء الآخرين ومجموعات التواصل والمنظمات الدولية على مناقشة أبرز التحديات الدولية لاسيما القضايا المعنية بأسواق العمل العالمية والتوظيف، مبيناً أن اجتماع المجموعة الرابع في العاشر من سبتمبر شكّل ختام جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تعزيز السياسات التي تدعم النمو الشامل والتوظيف والحماية الاجتماعية، وتأكيد جهودها في تعزيز عملية التعافي الاقتصادي من الآثار التي أوجدتها جائحة كورونا على أسواق العمل والمجتمعات، كما أن انعقاد القمة في نوفمبر سيكون الختام الرسمي لهذه الجهود من خلال إقرار البيان الختامي ودعمَ السياسات الأولوية لأعمال مجموعة عمل التوظيف التي حرصت على معالجة قضايا توظيف الشباب وتكييف النظم الاجتماعية وتطبيق المناهج السلوكية في صنع السياسات.
وأبان أن مهمة مجموعة عمل التوظيف تتمثل في معالجة قضايا العمل والتوظيف والقضايا الاجتماعية ذات الأولوية لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل وغني بفرص العمل، مفيداً أن اجتماعات وزراء العمل والتوظيف تشكل وسيلة لتحقيق ذلك على الصعيد الدولي من خلال التعاون مع وزراء العمل من جميع دول الأعضاء، وتعد بمثابة الركن الأساسي لإقرار السياسات المطروحة لمجموعة عمل التوظيف في مجموعة العشرين، كما أنها وسيلة لتحفيز الجهود الدولية لمناقشة ومعالجة القضايا المتعلقة بالتوظيف وتحديات أسواق العمل، بالإضافة إلى كونها فرصة للعمل مع المنظمات الدولية ومجموعات التواصل المدنية لتمكين السياسات التي تضمن دعم جميع العمال وتوفير الوظائف الكريمة للجميع.
وكشف وزير الموارد البشرية أن مجموعة العشرين تناولت خلال اجتماعاتها على مدار السنة العديد من القضايا ومنها توظيف الشباب والقضايا المرتبطة ببطالة الشباب ولاسيما أولئك المعرضين للخطر من البقاء دون عمل أو تعليم أو تدريب، وشملت النقاشات في هذا الجانب خفض معدلات الشباب المعرضين لخطر الإبعاد عن سوق العمل بمقدار 15% بحلول عام 2025 بحسب ما اتفق عليه الدول الأعضاء بمجموعة العشرين خلال قمة مجموعة العشرين في تركيا لعام 2015، مبيناً أن الاجتماعات تحدثت حول أهمية تكييف نظم الحماية الاجتماعية لعكس أنماط العمل المتغيرة لمعالجة التحديات التي ترتبط بأنماط العمل الجديدة، مع التركيز على استعراض سبل وضع سياسات مناسبة لتوفير الحماية الاجتماعية لجميع العاملين، مفيدًا أن الاجتماعات تطرقت لموضوع تطبيق المناهج السلوكية في صنع سياسات أسواق عمل قوية وتشكيل شبكة مجموعة العشرين لتبادل المعارف في المناهج السلوكية من خلال إنشاء مركز الرياض للمناهج السلوكية لسياسات سوق العمل برئاسة المملكة العربية السعودية؛ وذلك لتسهيل تبادل المعارف والممارسات في هذا الجانب ودعم أعمال الشبكة في مجموعة العشرين التي ستمثل إرث للمملكة في السنوات المقبلة.
وفي موضوع جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على أسواق العمل قال:” لم تخل المناقشات من الآثار التي أوجدتها جائحة فيروس كورونا على أسواق العمل وضرورة تطوير وتطبيق إجراءات فاعلة وشاملة للتخفيف من آثار الجائحة على مجتمعاتنا وعلى أسواق العمل المحلية والعالمية”، مبينًا أن الجائحة فرضت هذا العام تحديات عالمية غير مسبوقة تسببت في الكثير من الأضرار البشرية، حيث كانت مكافحة هذه الجائحة وتقديم التدابير للتغلب عليها على رأس أولويات وزراء العمل والتوظيف، مدركين أهمية توفير وحفظ وظائف كريمة للجميع ولا سيما النساء والشباب في أسواق العمل المحلية والعالمية، داعمين لنظم الحماية الاجتماعية الشاملة والقوية والقابلة للتكيف، ومؤكدين بأنهم سيواصلون العمل معاً بالتنسيق مع وزراء الدول لتعزيز التركيز على عملية التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، وذلك انطلاقاً من روح التآزر والتضامن لتطوير تدابير فاعلة وتنفيذها من أجل تخفيف تبعات جائحة فيروس كورونا على أسواق العمل والمجتمعات.
وتناول المهندس الراجحي مجموعة تواصل العمل (L20) في مجموعة العشرين، مفيداً أنها تمثل صوت العمال، حيث جاءت حماية الأرواح والعمال في مقدمة أولوياتها، كما حرصت على دعوة مجموعة عمل التوظيف وإشراكها للإسهام في تعزيز ودعم قضايا التوظيف، واختتمت مجموعة العمل جدول أعمالها ببيانها الختامي الذي شمل موضوعات حماية جميع العمال وخاصة العاملين الأساسيين أو العاملين في الخطوط الأمامية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتحقيق تغطية عامة شاملة وحماية العمال غير الرسميين وتعزيز دخولهم إلى طابع العمل الرسمي.
وأفاد أن قمة مجموعة تواصل العمل أكدت التزام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين بالحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال الرئاسات السابقة وإحراز تقدم ملموس في تمكين النساء والشباب من دخول أسواق العمل بشكلٍ أكبر، ومعالجة تحديات تمكين المرأة بطريقة شاملة من خلال مسارات العمل المختلفة التي تضم مجموعة من المبادرات القطاعية للفئات الأقل حظوة بالفرص، مع وضع إجراءات تصب في مصلحة النساء والشباب، وذلك من خلال دعم المبادرات، مثل مبادرة “تمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة”، مشيراً إلى أن النقاشات في القمة شملت ضرورة تحقيق استقرار علاقات العمل، وتفعيل المبادئ الأساسية والحقوق في بيئة العمل في ظلّ تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد جائحة كورونا، من خلال مواءمة الإجراءات المتخذة مع الظروف الوطنية.
وأبان أن المملكة حرصت على مواصلة العمل بالتنسيق مع وزراء الدول لتعزيز تركيز عملية التعافي الاقتصادي بعد الجائحة على الوظائف وتطوير تدابير فاعلة وتنفيذها من أجل تخفيف تبعات جائحة فيروس كورونا على أسواق العمل والمجتمعات مشيراً إلى أن الإجراءات التي جاءت في البيان الختامي لوزراء العمل في المجموعة، وشملت دعم الموظفين وأصحاب العمل خلال هذه الفترة، وضمان دعم العاملين والعائلات والمنشآت والمجتمعات؛ للثبات والتعافي والازدهار على نحو عادل وشمولي، وتحسين أوضاع الفئات المستضعفة، والتأكد من أن عملية التعافي لا تفاقم المظالم وأوجه عدم المساواة بين الجنسين، والحرص أيضا على بذل كل جهد لحماية العاملين وخاصة العاملين المتضررين الذين يفتقرون إلى الحماية الاجتماعية، وضمان تقديم استجابة منسقة للجائحة، وذلك بدعوة منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى إجراء مزيد من التحليلات لقياس أثر الجائحة على أسواق العمل الدولية ومساعدة دول مجموعة العشرين على تطوير حلول تعافٍ للتصدي للآثار التي أوجدتها الجائحة على أسواق العمل الوطنية والعالمية على المدى الطويل والمتوسط.
وأشار إلى أن موضع توسعة وتحسين نظم الحماية الاجتماعية أحد جوانب الأولويات الرئيسة لمجموعة عمل التوظيف هذا العام، وشملت النقاشات في هذا الجانب ضرورة تقوية نظم الحماية الاجتماعية من أجل دعم جميع العمال وعائلاتهم أثناء الأزمة، وأولئك الذين خسروا وظائفهم وانخفضت معدلات دخلهم بسبب جائحة فيروس كورونا، وتوسيع نطاق الوصول إلى التغطية الكافية للحماية الاجتماعية وغيرها من حزم المساعدة الاقتصادية الأخرى مثل: خطط الاحتفاظ بالعمل وإعانات البطالة لجميع من يحتاجون إليها، مع مراعاة مصالح الفئات المحرومة مثل العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إضافة إلى دعم من تأثرت قدرتهم على تأمين وظائفهم أو الحفاظ عليها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد؛ ليظلوا نشطين في سوق العمل، وذلك من خلال خدمات التوظيف العامة ومشاركة أصحاب العمل ومساعدتهم في الدخول أو العودة مجددا لسوق العمل، ومعالجة مواطن الضعف في نظم الحماية الاجتماعية مسبقا لتعزيز مرونة مواجهة الأزمات المستقبلية.
وبين المهندس الراجحي أن رئاسة المملكة العربية السعودية استهدفت دعم مصالح شعوب العالم ودول مجموعة العشرين من خلال شمول أولوياتها على كل ما يرسخ ذلك، متناولاً كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، التي ألقاها معاليه خلال استلامه البيان الختامي لأعمال مجموعة تواصل العمال ومضمونها :” إن السعودية تعلن للعالم تفاؤلها وسعيها لتبني في رئاستها بيئـة حيويـة للخـروج بمبـادرات ومخرجـات تحقـق آمـال شـعوب العالـم”.
وأبان أن الرئاسة استهدفت إيجـاد إصلاحـات تعـزز النمـو والتنميـة وصياغـة مناهـج جماعيـة بشـأن القضايـا التـي تسـتوجب التعـاون الدولـي، مفيداً أن تركيز أولوياتها كان على تمكيـن الإنسـان وتمهيـد الطريـق للجميـع نحو مسـتقبل أفضل وسـن سياسـات اقتصادية مسـتدامة لحمايـة كوكب الارض، والدعوة إلى المضي قدمـا للمسـتقبل وفـق رؤيـة طموحـة وطويلـة المـدى مـن شـأنها أن تحقـق أقصـى اسـتفادة مــن موجــة الابتــكار الحاليــة لتشــكيل آفــاق جديــدة، مبيناً أن رئاســة المملكــة لمجموعــة العشــرين ارتــأت تنسـيق العمـل متعـدد الأطـراف فـي عـام 2020 تحـت عنـوان “اغتنـام فـرص القـرن الحـادي والعشـرين للجميـع”، وتبعـا لهـذا النهـج يكون اتخـاذ رؤيـة طويلـة المـدى للتحديـات والفـرص المسـتقبلية والتعامـل بفاعليـة مـع القضايـا الملحـة.
وفي شأن دعم توظيف الشباب والفتيات في دول مجموعة العشرين واغتنام الفرص للجميع قال وزير الموارد البشرية في تصريحه لـ (واس):” طغى موضوع توظيف الشباب والفتيات على اجتماعات مجموعة عمل التوظيف كونه أولوية رئيسية للمجموعة. وغطت هذه الأولوية المواضيع المرتبطة بالشباب من الفئة العمرية (15 – 29)، واستحوذ تحقيق تهيئة الشباب بشكل أفضل للانتقال إلى سوق العمل خصوصاً الشباب خارج نطاق التعليم والتوظيف والتدريب والاتفاق على إعداد التقارير المتعلقة بقياس مدى التقدم المحرز بخصوص هدف “أنطاليا” الذي يقتضي تخفيض نسبة الشباب المعرضين للإقصاء بشكل دائم في سوق العمل 15% بحلول 2025 وذلك من خلال التعريف المشترك للمؤشر الرئيسي والمؤشرات الاختيارية الإضافية التي جاءت في البيان الوزاري لوزراء عمل التوظيف، وتقديم خارطة مجموعة العشرين للشباب 2025 بما يتماشى مع الظروف الوطنية للدول لتحسين آفاق سوق العمل للشباب والفتيات تحديدا واغتنام الفرص للجميع”.
وأوضح المهندس الراجحي أن مجموعة عمل التوظيف تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ألقت الضوء على ضرورة توفير التدريب للعمال وتحسين تطلعاتهم ودعم توفير وظائف كريمة للجميع، كما أكدت أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة جودة فرص العمل المقدمة للنساء، وتعزيز الأجور المتساوية في نفس الوظائف أو قيم العمل المتساوية، والإقرار بالأثر السلبي غير المتكافئ الذي خلفته أزمة جائحة فيروس كورونا على عمل المرأة بأجر ودون أجر. وإدراك قدرة النساء على أن يصبحن محركات للتعافي الاقتصادي من أزمة جائحة كورونا والالتزام بأن تبقى أهداف بارزة على رأس أولويات جدول أعمالها وتجنب تراجع أي تقدم أُحرز حتى الآن.
