اعتمد البرلمان الإثيوبي في تصويت السبت خطة إقالة المجلس والحكومة المحليين في منطقة تيغراي، وذلك بعد أيام قليلة على عملية للجيش الإثيوبي في الإقليم الواقع شمالا.
ويخشى من تحول خلافات مستمرة بين المنطقة وأديس أبابا إلى حرب أهلية بعد إرسال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد قوات فدرالية إلى الإقليم.
وتوعد أحمد بشن ضربات جوية وسعى للدفاع عن القرار بوصفه عملية عسكرية محدودة ضرورية لاستعادة النظام والقانون في المنطقة.
والسبت قام مجلس الاتحاد في البرلمان “بالمصادقة على قرار إلغاء المجلس الإقليمي والتنفيذي غير الشرعي لتيغراي، وتشكيل إدارة انتقالية”، حسبما أعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية.
واستند قرار مجلس الاتحاد إلى بند قانوني يسمح بتدخل فدرالي في الإقليم الذي تعد أديس أبابا أنه “انتهك الدستور وعرض للخطر النظام الدستوري”.
وقالت الإذاعة إن “الإدارة الانتقالية ستُكلف إجراء انتخابات مقبولة دستوريا، وتطبيق قرارات صادقت عليها الحكومة الاتحادية”.
وهيمنت جبهة تحرير شعب تيغراي على الحياة السياسية في إثيوبيا على مدى ثلاثة عقود قبل وصول أبيي إلى السلطة في 2018 على خلفية تظاهرات مناهضة للحكومة آنذاك، على الرغم من أن المتحدرين من تيغراي لا يشكلون إلا ستة في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم مئة مليون.
وفي عهد أبيي، اشتكى قادة تيغراي من استهدافهم من دون وجه حق في إطار إجراءات قانونية تستهدف الفساد وإزاحتهم من المناصب العليا واستخدامهم الواسع ككبش فداء في المشاكل التي تواجه البلاد.
وارتفعت حدة التوتر عندما أجرت تيغراي انتخاباتها بشكل أحادي في سبتمبر، بعدما قررت أديس أبابا تأجيل الاقتراع الوطني جرّاء فيروس كورونا المستجد.
