ترى أوساط الأعمال البريطانية أن التوصل الى اتفاق ليس مؤكدا لكنه أساسي لتجنب الفوضى ومع ذلك لن يشكل اتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حلا سحريا ولن يسمح بتجنب صدمة أخرى للاقتصاد في خضم الوباء.
ومن كتابة الوثائق إلى عمليات المراقبة على الحدود ومعضلة وضع قواعد تنظيمية جديدة، هذا ما ينتظر الشركات البريطانية بعد الأول من يناير المقبل.
وأكد ديفيد هينيغ الرئيس البريطاني “للمركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي” وهو مؤسسة بحثية، أن المملكة المتحدة “ستواجه أهم تغيير في تاريخها الحديث، سواء أكان ذلك باتفاق او بلا اتفاق” وصرح لوكالة فرانس برس ان “التجارة السلسة بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي ستحل محلها حواجز كبيرة وسيكون لذلك حتما تأثير على الاقتصاد”.
ولن تؤمن اتفاقية للتجارة الحرة حتى إذا كانت مربحة، الامتيازات نفسها التي كان يوفرها الانتماء إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الذي يسمح بحرية تنقل البضائع وقد يرافقها فرض رسوم جمركية ولو منخفضة على بعض المنتجات على غرار ما ورد مثلا في اتفاقية التجارة التي وقعت مؤخرا بين المملكة المتحدة واليابان.
ومع الاتحاد الأوروبي، ستخضع التجارة لسلسلة من الإجراءات الإدارية لاسيما في قطاعي صناعات السيارات والأغذية وسيصبح على الشركات تقديم بيانات جمركية قبل عبور البضائع الحدود وإلا فلن تتمكن من دخول الاتحاد الأوروبي وقد تخضع البضائع المتبادلة لعمليات تدقيق.
أما بالنسبة لاستقدام العمال الأوروبيين، فسيكون الأمر أكثر صعوبة وسيفقد القطاع المالي من جانبه جواز سفره الأوروبي الذي يسمح له بتقديم خدماته في القارة ومع أنه من المتوقع حدوث القليل من الاضطرابات الكبرى مباشرة في الأسواق المالية، قام العديد من المصارف بتحويل أصول إلى القارة وتأمل في الاستفادة من نظام معادلة القواعد لتنظيمية.
ويرى بنك إنجلترا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى انخفاض الصادرات وإلى خلل في سلاسل التوريد، مما سيتسبب في انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1 بالمئة في الربع الأول من 2021، بينما ضعف النشاط بسبب الوباء وإجراءات الإغلاق وتحذر المؤسسة النقدية من أن الأمر سيستغرق ستة أشهر حتى تتكيف الشركات مع الوضع ولو بوجود اتفاق.
ومع ذلك، يبدو رئيس الوزراء بوريس جونسون واثقا من أن بلاده ستكون قادرة على إبرام صفقات للتبادل الحر وتحقيق الازدهار على الرغم من خروجها من الاتحاد الأوروبي.
