أمرت الحكومة النمساوية بإغلاق ما أطلقت عليها “المساجد المتطرفة”، بعد أربعة أيام من الهجوم الذي نفذه أحد المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة مزدحمة بالعاصمة فيينا، بحسب ما ذكرت مصادر في وزارة الداخلية.
وأعلنت الحكومة أنها ستقدم مزيداً من التفاصيل في مؤتمر صحافي يعقد لاحقاً اليوم الجمعة لوزيرة العبادة والاندماج سوزان راب، ووزير الداخلية كارل نيهامر.
وأكدت “الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا” (أكبر منظمة تمثل المسلمين وتدير 360 مسجداً في هذا البلد)، في بيان أنها أغلقت مكاناً للعبادة “مخالفاً للعقيدة”. وقال رئيسها أوميت فورال: “الحرية رصيد ثمين في بلدنا، يجب علينا حمايتها من الانتهاكات بما في ذلك عندما تخرج من صفوفنا”.
وبعد الهجوم الذي أودى بحياة أربعة أشخاص في وسط العاصمة، أكد المستشار المحافظ سيباستيان كورتس عزمه على محاربة “الإسلام السياسي”، معتبراً أنه “عقيدة” تشكل “خطراً” على ” النموذج الأوروبي للحياة”. وقامت الشرطة باعتقال 16 رجلاً، بعضهم معروفون من قبل القضاء، بسبب مخالفات طابعها إرهابي.
وقالت المتحدثة باسم النيابة نينا بوسيك لوكالة فرانس برس اليوم الجمعة، إنه تم الإفراج عن ستة من هؤلاء المشتبه بهم بسبب تعذر صحة إثبات الشكوك المتعلقة بهم.
ومن جهته أعلن قائد الشرطة في فيينا اليوم الجمعة أنه تم توقيف رئيس مكافحة الإرهاب في فيينا عن العمل بعد أربعة أيام من الهجوم الذي شهدته العاصمة النمساوية وكشف وجود ثغرات في مراقبة منفذ الهجوم. وقال غيرهارد بورستل للصحافيين إن المسؤول إيريك زويتلر “طلب مني أن أوقفه عن العمل لأنه لا يريد أن يكون عقبة في التحقيق”.
