تعترض روسيا بدءاً من غد الاثنين أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) على قرار استبعادها من المشاركة في المنافسات الرياضية الكبرى لمدة أربع سنوات من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).
وكانت وادا قررت مطلع يناير الماضي رفع قضية استبعاد روسيا على خلفية التلاعب ببيانات المنشطات، الى محكمة التحكيم الرياضية، مطالبة بعقد جلسة استماع عامة، في مستوى أسوأ فضيحة منشطات منذ عقود. وكان مقررا أن تعقد الجلسة في يوليو الماضي، بيد أن المحكمة قررت مطلع يونيو الماضي “تأجيلها إلى نوفمبر “من 2 إلى 5” في سياق أزمة فيروس كورونا المستجد”، مضيفة أن هذه الجلسة لن تكون علنية، على الرغم من مطالب وادا، وستعقد في سويسرا، في مكان لم يتم تحديده بعد.
لكن وبسبب عدم وجود اتفاق بين الأطراف، فإن القضاة الثلاثة الذين عيَّنتهم “كاس” سيبحثون هذه القضية خلف أبواب مغلقة حتى الخامس من الشهر الجاري، في مكان سري في لوزان، قبل إصدار قرارهم في تاريخ غير معلوم.
هذا الخلاف الذي لا مثيل له في تاريخ العدالة الرياضية، يكتسي أهمية للرياضيين الروس المهددين بالغياب لمدة أربع سنوات عن المسابقات الدولية، ووادا التي بذلت جهودا استقصائية غير مسبوقة، والعالم الرياضي واللجنة الأولمبية الدولية في المقام الأول، قبل ثمانية أشهر من انطلاق أولمبياد طوكيو.
وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أعلن في يناير الماضي أن اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية بحاجة إلى قرار محكمة التحكيم الرياضية “الذي لا يترك مجالا للتأويل”. ودعا باخ “كاس” إلى اتخاذ قرار دون غموض “لأنه إذا كان هناك مجال للتفسير، يمكن أن يكون لدى الاتحادات الدولية قراءات مختلفة وهذا من شأنه أن يؤدي إلى حيرة تامة”.
ويتعلق الأمر هذه المرة بالمصادقة من عدمها على مجموعة العقوبات التي اقترحتها وادا في ديسمبر 2019 ورفضتها الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات “روسادا”، بسبب التلاعب ببيانات فحوص المنشطات في مختبر موسكو للفترة بين 2011 و2015.
وكان الكشف الكامل عن البيانات من مختبر موسكو شرطا رئيسيا لإعادة روسيا الى كنف العائلة الدولية من قبل “وادا” في سبتمبر 2018 بعد حظر دام قرابة ثلاثة أعوام على خلفية الكشف عن برنامج واسع النطاق لدعم التنشط بإشراف الدولة بين العامين 2011 و2015.
واعتبرت “وادا” أن البيانات التي تم تسليمها كانت مليئة بالمشاكل، واصفة إياها بأنها “ليست كاملة أو ليس موثوقا بها تماما”، مشيرة الى أن المئات من النتائج التحليلية قد أزيلت، بينما تم حذف البيانات الأولية والملفات.
وفي حين أن بعض النتائج قد حذفت في 2016 أو 2017، بعد انكشاف فضيحة التنشط، أزيلت معلومات أخرى في كانون الأول/ديسمبر 2018 أو كانون الثاني/يناير من هذا العام، أي قبيل تسليم البيانات إلى “وادا”.
وحددت وادا نوعين من التلاعب: حذف آثار نتائج إيجابية لفحوصات منشطات، ودس رسائل ملفقة وزائفة في قاعدة بيانات أساسية بين نوفمبر 2018 ويناير 2019، وذلك في محاولة لدعم نظرية أن المدير السابق لمختبر موسكو غريغوري رودتشنكوف الذي كان خلف الشرارة الاولى للكشف عن فضيحة التنشط الممنهج، قد أدخل، واثنين من نوابه، بيانات زائفة في النظام كجزء من مؤامرة ابتزاز.
لذلك، قررت وادا المصادقة على توصية لجنة مراجعة الامتثال التابعة لها والتي لا تقتصر فقط على استبعاد روسيا عن المشاركة في الأحداث الرياضية الكبرى لمدة أربع سنوات بينها الألعاب الأولمبية الصيفية في “2020” وباريس “2024” والالعاب الأولمبية الشتوية في بكين “2022”، بل حرمانها من التنظيم على أراضيها. فقط الرياضيون الذين يثبتون عدم لجوئهم إلى المنشطات سيكونون قادرين على المشاركة تحت راية محايدة.
