الجزائريون مدعوون للتصويت من خلال استفتاء شعبي في الأول من نوفمبر، على دستور يُفترض أن يؤسس لـ”جزائر جديدة”، كما جاء في ديباجته، وأن يحقق مطالب الحراك فما الجديد في الدستور الذي عرضه الرئيس عبد المجيد تبون، وصادق عليه البرلمان في سبتمبر؟
تعلن الديباجة الهدف من مراجعة دستور مفصل على مقاس الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وقد سمح له بالبقاء في الحكم 20 سنة قبل أن يضطر للاستقالة في أبريل 2019 تحت ضغط الحركة الاحتجاجية.
وجاء في الديباجة “يعبّر الشعب عن حرصه على ترجمة طموحاته في هذا الدستور بإحداث تحولات اجتماعية وسياسية عميقة من أجل بناء جزائر جديدة، طالب بها سلميا الحراك الشعبي الأصيل” الذي بدأ في 22 فبراير 2019.
كما تضمنت الديباجة لأول مرة الإشارة بشكل واضح إلى المحافظة على البيئة والنتائج السلبية للتغير المناخي وينص الدستور الجديد على ذلك أيضا في مواد عدة من الباب الأول حول المبادئ العامة التي تحكم الشعب الجزائري.
الجيش الجزائري موجود في العديد من فصول الدستور، لأنه “العمود الفقري للدولة”، كما قال الرئيس عبد المجيد تبون في مناسبات عدة لكن الجديد في دستور 2020 هو أنه لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة أصبح في إمكان القوات المسلحة القيام بمهام خارج الحدود في بلد هو الأكبر مساحة في إفريقيا، ومحاط بمناطق نزاع كما في ليبيا “شرقا” ومنطقة الساحل “جنوبا”.
وجاء ذلك في مواد سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية، “القائد الأعلى للقوات المسلحة ومسؤول الدفاع الوطني”، وهي الصفة التي يتمتع بها حاليا الرئيس تبون الذي يتولى وزارة الدفاع كما كان سلفه بوتفليقة طيلة 20 سنة من الحكم.
ونصت المادة 91 في فقرتها الثانية “يقرر”رئيس الجمهورية” إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة” والغرفة الأولى هي المجلس الشعبي الوطني “مجلس النواب” والغرفة الثانية هي مجلس الأمة “مجلس الشيوخ” الذي يعين الرئيس ثلثي أعضائه.
لكن حدّد الدستور مجالات تدخل الجيش الجزائري خارج حدوده “في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، أن تشارك في حفظ السلم” وأثارت هذ المادة نقاشا واسعا حول تغيير العقيدة العسكرية للجيش، لكنها لقيت ترحيبا في بعض الدول التي تنتظر دورا أكبر للجيش الجزائري في مناطق النزاع في دول الجوار.
كان تقليص صلاحيات الرئيس وحماية البلد من الحكم الفردي، هو العنوان الأساسي الذي سوّق به عبد المجيد تبون التعديل الدستوري منذ الإعلان عنه في خطاب القسم في ديسمبر 2019 لكن قراءة في مادة سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية تدل على أن هذه الصلاحيات لم تتقلص خصوصا في ما يتعلق بالتعيينات من رئيس الحكومة إلى كل الوظائف المدنية والعسكرية وحتى القضاة.
أما التغيير البارز فهو إدراج مادة تحديد الولايات الرئاسية في اثنتين “متصلتين أو منفصلتين” ضمن المواد الصمّاء غير القابلة للتعديل، ما يمنع الرئيس من إعادة فتح الولايات بتعديل آخر، كما سبق أن فعل بوتفليقة في 2008 حتى يترشح لولاية ثالثة في 2009.
والتعديل البارز في الجهاز التنفيذي هو في إلزام رئيس الجمهورية على تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، لكن هذا الإجراء يسقط في حال فازت أغلبية موالية للرئيس.
وفي إجراء نادر في الدساتير، أصبح يقود الحكومة إما “وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية” أو “رئيس حكومة في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية”، بحسب نص المادة 103 ويبقى رئيس الدولة هو رئيس مجلس الوزراء في جميع الحالات، مع إمكانية تفويض بعض صلاحياته للحكومة.
ورحبّت “منظمة العفو الدولية” التي قدمت اقتراحات حول مسودة الدستور، “ببعض المواد التي اتسمت بصياغات قوية بشأن حقوق المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
