رحّب مجلس الأمن باتفاق هدنة أبرمه في 23 أكتوبر طرفا النزاع في ليبيا، داعياً إياهما إلى “تطبيقه كاملاً” وطالب الطرفين الليبيين بالوفاء بالتزاماتهما وتطبيق كامل الاتفاق وإظهار التصميم نفسه في البحث عن حل سياسي”، خلال اجتماعات مرتقبة حول هذه القضية ستبدأ في 9 نوفمبر في تونس وذكّر بضرورة التقيّد بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011، وعدم التدخّل في شؤون البلاد الداخلية.
ووقّع الطرفان الليبيان المتنازعان في 23 أكتوبر اتفاقاً على وقف دائم لإطلاق النار “بمفعول فوري”، بعد محادثات استمرت خمسة أيام في جنيف نظّمتها الأمم المتحدة التي رحبت بـ”تحوّل” نحو السلام في بلد تنهشه أعمال العنف.
ومنذ سقوط القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات متتالية أرهقت شعب البلد الذي يملك أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا.
