صادقت خمسون دولة على معاهدة حظر الأسلحة النوويّة، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة، ما يسمح بدخول الاتفاق “التاريخي” حيّز التنفيذ في غضون 90 يوماً.
وفيما لم توقع القوى النووية على المعاهدة، فإن النشطاء الذين دفعوا من أجل إصدارها يأملون في أن تثبت يوما أنها أكثر من مجرد اتفاق رمزي وأن تشكل تدريجيا تأثيرا رادعا. وباتت هندوراس الدولة الخمسين التي تصادق على المعاهدة.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخطوة بأنها “تتويج لحركة عالمية للفت الانتباه إلى العواقب الإنسانية الكارثية لأي استخدام للأسلحة النووية”، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسمه مساء السبت. وأكّد “أنّه يمثل التزامًا حقيقيًا تجاه النزع الكامل للأسلحة النووية والتي تظل على قمة أولويات نزع السلاح للأمم المتحدة”.
رحبت المنظمات غير الحكومية أيضا بهذه التطورات، بما في ذلك الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية “آيكان”، وهو تحالف فاز بجائزة نوبل للسلام لعام 2017 لدوره الرئيسي في التوصل للمعاهدة. وقالت عبر تويتر إنّ “هندوراس صادقت للتوّ على المعاهدة، وهي الدولة الـ50، وهو “أمر” تاريخي يسمح بدخولها حيّز التنفيذ”.
ورحّب رئيس اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر بيتر ماورير، على غرار منظّمات غير حكوميّة أخرى، بالإنجاز المُحرَز، قائلاً في بيان “اليوم هو انتصار للبشريّة ووعد بمستقبل أكثر أماناً”.
قالت الأمم المتحدة إن الذكرى الخامسة والسبعين للهجمات النووية على ناغازاكي وهيروشيما، في آب/أغسطس الماضي، شهدت موجة من الدول التي صادقت على المعاهدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 22 كانون الثاني/يناير 2021.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة معاهدة حظر الأسلحة النووية، التي تحظر استخدام وتطوير وإنتاج واختبار وتوجيه وتخزين والتهديد باستخدام مثل هذه الأسلحة، في يوليو 2017 بموافقة 122 دولة.
ووقعت عليه 84 دولة منذ ذلك الحين، لكن لم تصادق جميعها على نص الاتفاق. ولم توقع الدول المسلّحة نوويا، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.
واستبعدت اليابان، وهي الدولة الوحيدة التي تعرضت لهجوم بأسلحة نووية، أي خطط فورية للتوقيع. وقال وزير الدفاع نوبو كيشي للصحافيين الأحد: “لا يسعنا إلا أن نشكك في فاعلية المعاهدة التي لا تستطيع القوى النووية الانضمام إليها”. لكن سوناو تسوبوي الناجي من القنبلة الذرية، قال لإذاعة “ان اتش كيه” الحكومية “ليس لدينا شك في أنها خطوة كبيرة نحو حظر وإلغاء الأسلحة النووية”. وتابع: “نريد حقا أن تنضم الحكومة اليابانية إلى المعاهدة في ضوء رغبة الناجين من القنبلة الذرية”.
يأمل نشطاء الحملة أن يكون لدخولها حيز التنفيذ نفس تأثير المعاهدات الدولية السابقة بشأن الألغام الأرضية والقنابل العنقودية، ما يؤدي إلى وصمة عار على تخزينها واستخدامها، وبالتالي تغيير في السلوك حتى في البلدان التي لم توقع.
وقالت حملة “آيكان” إنها تتوقع “أن تتوقف الشركات عن إنتاج الأسلحة النووية وأن تتوقف المؤسسات المالية عن الاستثمار في الشركات المنتجة للأسلحة النووية”. ووصفت المديرة التنفيذية للتحالف بياتريس فين التطور بأنه “فصل جديد لنزع السلاح النووي”. وتابعت: “عقود من النضال حققت ما قال كثيرون أنه مستحيل: باتت الأسلحة النووية محظورة”.
في المقابل، تقول الدول المسلحة نووياً بأن ترساناتها تعمل كرادع وتقول إنها ما زالت ملتزمة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
بشكل منفصل، تسعى روسيا والولايات المتحدة إلى كسر الجمود في المحادثات المستمرة منذ فترة طويلة والتي تهدف إلى تمديد اتفاق الأسلحة النووية بينهما.
وسعى الجانبان للتوصل إلى أرضية مشتركة بشأن مصير معاهدة “نيو ستارت” لنزع السلاح النووي، التي تحد من عدد الرؤوس النووية عند 1550، والتي تنتهي في فبراير المقبل.
وفيما تريد الولايات المتحدة إعادة صياغة الاتفاق ليشمل الصين وتغطي أنواعًا جديدة من الأسلحة، فإن روسيا مستعدة لتمديد المعاهدة لمدة خمس سنوات دون أي شروط جديدة، ورفض الجانبان مرارًا مقترحات الطرف الآخر.
تم التوقيع على الاتفاق في عام 2010 في ذروة الآمال في “إعادة ضبط” العلاقات بين البلدين. وبالإضافة إلى معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، فإنّهما كانتا تعتبران حجر الزاوية في الحد من التسلح الدوليّ. وانسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى العام الماضي بعد اتهام موسكو بارتكاب انتهاكات.
