أيّدت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ تعيين القاضية أيمي كوني باريت، مرشّحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحافظة، كعضو في المحكمة العليا الخميس بينما قاطع الديموقراطيون جلسة التصويت احتجاجا على قرب موعدها من موعد الانتخابات الرئاسية.
ويمهّد التصويت، الذي أتى بالإجماع وبغياب جميع الديموقراطيين، لتثبيت مجلس الشيوخ بشكل كامل القاضية باريت مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما من شأنه أن يرجّح كفة اليمين في شكل كبير في المحكمة العليا.
ووصف الديموقراطيون الأربعاء عملية تعيين باريت المستعجلة بأنها “صورية” وتشكل خرقا لتعهّدات سابقة للجمهوريين بعدم التصويت قط على مرشح للمحكمة العليا في موعد قريب لهذه الدرجة من موعد الانتخابات المرتقبة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.
وقالوا في بيان “لن نمنح هذه العملية أي شرعية إضافية عبر المشاركة في “مسعى” اللجنة لإضفاء قيمة على عملية التعيين هذه قبل 12 يوما فقط من ذروة الانتخابات الجارية أساسا”.
لكن رئيس اللجنة الجمهوري ليندسي غراهام تجاهل خطوتهم واستغل غيابهم فقدّم جلسة التصويت بأربع ساعات عن موعدها المحدد.
وقال قبل الجلسة “هذا كان خيارهم.
وسيكون التصويت على المرشحة من قبل اللجنة خياري.
لن أسمح لهم بالهيمنة على اللجنة”.
– تصويت لكامل المجلس الاثنين – ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ بأكمله تعيين باريت، وهو أمر يفترض أن يتم التصويت عليه الاثنين.
ونظرا لامتلاك حزب ترامب الجمهوري أغلبية بـ53 مقابل 47 مقعدا في المجلس، يبدو تثبيت باريت أمرا حتميا، حتى وإن قال سناتوران جمهوريان إنهما لا يوافقان على التصويت على إقرارها في موعد قريب لهذه الدرجة من الانتخابات التي ترجّح الاستطلاعات هزيمة ترامب فيها.
ومن شأن تثبيت باريت، القاضية في محكمة الاستئناف واستاذة القانون سابقا، أن يمنح المحافظين غالبية بستة مقاعد مقابل ثلاثة في المحكمة العليا التي تضم تسعة مقاعد وهو ما يعني أنه سيكون بإمكانها رفع الغطاء عن الإجهاض وزواج المثليين وإلغاء برنامج وطني للرعاية الصحية.
كما أن تثبيتها سيمنح ترامب نصرا أساسيا ويعزز موقعه في أوساط قاعدته الانتخابية المحافظة، حيث يرى كثيرون في استحواذ المحافظين على المحكمة وحظر الإجهاض مسائل أساسية في ما يتعلّق بالسياسات الوطنية.
وأفاد ترامب أنه يريد قاضيا يضع حدا لحقوق الإجهاض ويساعد في طي صفحة برنامج قانون الرعاية الصحية المعروف ببرنامج “أوباماكير”.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في قضية تتعلق بالبرنامج بعد أسبوع على انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.
وتتبع باريت البالغة 48 عاما مدرسة تفسر القوانين بالعودة إلى أصولها وجذورها.
ويذكر أنها كاثوليكية متديّنة كانت استاذة قانون في جامعة نوتردام وقاضية استئناف على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.
وعلى مدى يومين من جلسات الاستماع المكثفة أمام اللجنة القضائية الأسبوع الماضي، تجنّبت الإفصاح عن مواقفها القانونية، مشيرة إلى أنها لن تتعاطى مع مسائل نظرية بل تفضل الحكم على القضايا لدى تسلّمها بناء على حيثياتها.
وقال غراهام الخميس إنها “ستتسلّم منصبها دون أجندات” مسبقة، مضيفا أنها “تفهم بأن إصدار الأحكام القضائية ليست قضية، بل عملية”.
لكن باريت رفضت كذلك خلال جلسات الاستماع توضيح إن كانت ستتنحى في حال طلب منها بعد أيام من الانضمام إلى المحكمة العليا النظر في أي طعن في نتائج الانتخابات.
وأفاد ترامب أنه يريد بأن تكون في المنصب إذا تم رفع قضية نتائج الانتخابات إلى المحكمة العليا، كما حصل عام 2000.
وقالت “آمل بكل تأكيد بأن يكون لدى جميع أعضاء اللجنة ثقة أكبر بنزاهتي من الاعتقاد بأنني سأسمح لنفسي بأن أكون أداة لتقرير “نتيجة” الانتخابات للشعب الأميركي”.
