نشرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على موقعها الرسمي تقريراً مفصلاً لجهود وزارة التعليم في مواجهة آثار جائحة كورونا خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، بما يبرز دور المملكة إقليمياً وعالمياً في إدارة الأزمة، وجهودها الاستثنائية لتخفيف الآثار المترتبة عليها، وبما يحقق ضمان استمرار العملية التعليمية عن بُعد لأكثر من سبعة ملايين طالب وطالبة في التعليم العام والجامعي والتدريب، والحفاظ على سلامتهم.
ويشير التقرير إلى نجاح وزارة التعليم في تنفيذ خططها الداخلية للطوارئ وإدارة الأزمات منذ الأول من شهر فبراير الماضي، وتحديثها بشكل متواصل، وتكثيف الحملات التوعوية والإعلامية، واتخاذ الخطط الاحتياطية، والاستعداد لأي طارئ في كيفية التعامل مع الجائحة، إضافة إلى تكوين اللجان وفرق العمل المتخصصة؛ لضمان جاهزية منظومة التعليم والتدريب، والخروج بالنتائج التي تضمن سلامة منسوبي التعليم.
ويتناول التقرير كذلك قصة النجاح التي تحققت بالانتقال السريع من التعليم حضورياً إلى التعليم عن بُعد، خلال عشر ساعات من قرار تعليق الدراسة في شهر مارس الماضي، وبدء قنوات عين ببث الدروس فضائياً، حيث وصل عددها فيما بعد إلى 20 قناة، وأرشفة موادها على اليوتيوب، وحصدت مشاهدات وصلت إلى أكثر من 61 مليوناً، إلى جانب منظومة التعليم الموحدة التي حققت 19 مليون زيارة، كما سجّلت بوابة عين الإثرائية أربعة ملايين جلسة تعليمية لمليوني مستخدم، وتطبيق الروضة الافتراضية التي استفاد منه 265 ألف طفل في المملكة، كذلك ما سجّله التعليم الجامعي من مليوني فصل افتراضي في 27 جامعة حكومية، وأكثر من ستة ملايين حلقة نقاش.
وتكشف هذه الأرقام خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي عن جهود كبيرة بذلتها وزارة التعليم، ومن المتوقع أن تكون الأرقام والنتائج أفضل مع بداية العام الدراسي الحالي بعد اعتماد منصة مدرستي والنجاحات الكبيرة التي حققتها لجميع المستفيدين.
ويستعرض التقرير، تفعيل الخطط وانطلاق فرق العمل في قطاعات التعليم كافة، والجهود التي قامت عليها جميع مكونات قطاعات التعليم بتناغم وتوائم كبير، وفق إطار عام موحد يقوم على ركائز محددة، تمثّلت في متانة البنية التحتية تقنياً، وفاعلية شبكات التواصل والخدمات اللوجستية، وتحقيق التكامل والترابط مع جميع الجهات داخل منظومة التعليم والتدريب، وتحقيق ديناميكية وسرعة التجاوب مع الأوضاع والمعطيات والإجراءات الحكومية الطارئة، واستشعار أهمية دعم الدولة الكبير لقطاع التعليم والتدريب، وتأثيره على التنمية واستدامتها، إضافة إلى توفير الدعم والمساندة للقطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، والقطاع الثالث “الخيري”.
وتضمّن التقرير سرد جميع الجهود المبذولة من مختلف مكونات قطاعات التعليم والتدريب والأبحاث التي شكلت نسيجاً متجانساً ومتكاملاً مع بقية قطاعات الدولة؛ رغبة في خروج المملكة من هذه الأزمة بكفاءة وتميز وبأقل الأضرار.
